في خطوة تدفع قدُماً بمسار إصلاح قطاع الكهرباء، وقّع وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان، اعتبره كاريه 'لحظة مفصليّة في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع'.

هذه الاتفاقية حظيت بترحيب أهل القطاع 'بعد فترة انقطاع طويلة لم يتمكّن فيها لبنان من الحصول على قروض، نظراً إلى سلّة الإصلاحات التي كان يفرضها البنك الدولي على لبنان، إن في قطاع الطاقة عموماً في ما يخصّ وزارة الوصاية، أو قطاع الكهرباء خصوصاً' بحسب الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر لتوضح لـ'المركزية' أن 'عدداً من الإصلاحات المطلوبة تمّ تنفيذها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: زيادة تعرفة الكهرباء، تحويل فواتير الجباية من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، إجراء مراجعة محاسبيّة لـ 'مؤسسة كهرباء لبنان' من العام 2020 إلى العام 2022... وصولاً إلى تحريك ملف 'الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء' مع الوزير جو الصدّي الذي أبدى كل جديّة في الموضوع ووضع آلية واضحة تعيين الأعضاء'.

تلك المؤشرات، بحسب أبي حيدر، 'أظهرت نيّة واضحة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، علماً أن الأموال التي سيقدّمها البنك الدولي لقطاع الكهرباء، هي بمثابة قرض وليست هبة، وبالتالي إن 'مؤسسة كهرباء لبنان' ملزَمة بتسديده لاحقاً'، لافتة إلى أن 'بعد توقيع اتفاقية القرض من قِبَل وزير المال، لا بدّ من إقراره في مجلس النواب بموجب قانون، ليصبح نافذاً وبالتالي ساري المفعول'.

توزيع القرض..

في السياق، تشرح أبي حيدر كيفية توزيع مبلغ الـ250 مليون دولار لتمويل مشاريع عدة في مجال الطاقة، وأبرزها:

- إنشاء مركز تحكّم وطني جديد، بعدما دُمِّر المركز القائم بفعل انفجار 4 آب، وهو مرفق مهم تستطيع من خلاله 'مؤسسة كهرباء لبنان' التحكّم عن بُعد بالشبكة والفوترة وغيرهما.

- تحسين نظام الفوترة عبر العدّادات الذكيّة.

- تطوير 'مَزارع طاقة شمسية' بهدف تنفيذ مشاريع تُنتج 150 ميغاوات في بعلبك الهرمل، وذلك لتشجيع الطاقة المتجددة والتخفيف من استخدام الفيول.

- تأهيل محطات كهرو- مائية لنهر الليطاني، كذلك في إطار تشجيع الطاقة المتجددة.

- تعزيز شبكة النقل. إنه المشروع الأهم كونه يضمن استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا في المستقبل، من دون التسبّب بهدر فنّي. إذ إن هناك اهتماماً كبيراً بالتخفيف من الهدر الفني وغير الفني.

وإذ تعتبر أن اتفاقية القرض 'خطوة جديدة تفتح الباب أمام خطوات إيجابية مقبلة من شأنها أن تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاركة في المناقصات المعلنة للمشاريع المنوي تنفيذها'، تذكّر بأن 'القرض يمتد من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ كل المشاريع المنوَّه عنها... وعلى لبنان استكمال كل الإصلاحات المفروضة، لتمكين 'مؤسسة كهرباء لبنان' من تسديد القرض للبنك الدولي لاحقاً'.

الاستثمار القطري!

في انتظار تسييل الـ250 مليون دولار، يترقّب أهل القطاع وصول وفد قطري رسمي إلى بيروت حيث من المقرّر أن يبحث في دعم قطاع الطاقة في لبنان، علماً أن السفير القطري خارج لبنان حالياً على أن يعود أواخر الشهر الجاري.

وبما أن قطر تشارك عبر شركة 'قطر للطاقة' في كونسورتيوم شركات النفط الملتزمة التنقيب عن النفط في لبنان برئاسة 'توتال إنرجي'، تسأل أبي حيدر 'لماذا لا نحث دولة قطر على الاستثمار في مشاريع الكهرباء، خصوصاً أن قطر سبق وأبدت استعدادها لمساعدة سوريا في هذا المجال؟ لماذا لا يكون لبنان على أجندتها ليستفيد من دعمها قطاع الكهرباء؟! من دون تغفل الإشارة إلى 'ضرورة تلمّس رغبة قطر في استكشاف البلوك رقم 9 على وقع انتظار تقديم 'توتال إنرجي' تقريرها التقني في هذا الشأن'.