حمّل الاتحاد الأوروبي فلول نظام الأسد المخلوع مسؤولية الاعتداءات وتصاعد العنف في الساحل السوري.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات لقناة 'العربية' السعودية اليوم، الاثنين 10 من آذار، إن السلطات السورية تحركت بسرعة لاحتواء الوضع بالساحل، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن العنف في الساحل السوري.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه قدم دعوة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، للمشاركة بمؤتمر دعم سوريا في بروكسل.

في السياق ذاته، أدان المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، في بيان اليوم، الهجمات الأخيرة التي شنتها فلول النظام على القوات الحكومية في الساحل السوري.

وأضاف هيبر أنه يجب حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مدينًا أي محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي الدائم الشامل والمحترم لجميع السوريين على اختلافهم.

من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحاجة الملحة لعدالة انتقالية شاملة في سوريا، مشيرًا إلى تقارير عن عمليات إعدام وانتهاكات في الساحل السوري من قبل جهات مجهولة وفلول النظام.

وشدد تورك على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك تحقيقات فورية وشفافة في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.

كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت الخميس الماضي.

وتضم اللجنة القضاة هنادي أبو عرب وجمعة الدبيس العنزي وخالد عدوان الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الأحد 9 من آذار، تأتي هذه الخطوة بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة.

ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

ومن مهامها أيضًا إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

ودعا إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة، وفق البيان.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الاثنين 10 من آذار، انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري، بعد نجاح أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها لملاحقة فلول النظام السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، “نعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل مع تحقيق أهدافها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار”.

العمليات العسكرية في الساحل أدت إلى سقوط 642 قتيلًا، وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، أن فلول نظام الأسد والعصابات خارج إطار الدولة، قتلت 315 شخصًا، 167 منهم عناصر في الأمن العام، و148 مدنيًا.

وأشار عبد الغني إلى أن 327 شخصًا (مدنيون ومسلحون منزوعو السلاح) قُتلوا على يد قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها من فصائل وأفراد مسلحين.