أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه 'استكمالاً للنهج الإصلاحي الذي يعتمده المدير العام للصندوق محمد كركي، وبخاصّة على الصعيد الرقابي، سواء على المستشفيات أو على المؤسسات والشركات، وتأكيداً منه على أنّ ​حقوق المضمونين​ وأموال الضمان هي خطّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو التلاعب به، تواصل أجهزة الصندوق الرقابية، وبتوجيه من المدير العام، ملاحقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الضمان'.

وأعلنت انه 'في هذا الإطار، تقدّم الصندوق بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد شركتين وأصحابهما بجرم التزوير وتسجيل أجراء وهميين بهدف الاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق'.

واوضحت أن 'الادّعاء جاء ضدّ كلّ من الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميين (مجموعهم 9) وكل من يثبت تورّطه بجرم التزوير وهدر المال العام والاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق'.

ودعا كركي المتعاملين مع الضمان عموماً وأصحاب المؤسسات خصوصاً، إلى 'الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظّّم العلاقة بينهم وبين الصندوق'، مؤكّداً لهم أن 'الضمان سوف يبقى العين الساهرة على حماية حقوق المضمونين والمال العام ولن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحقّ كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال تزوير أو تلاعب أو اختلاس أو مخالفات من أي نوع كانت'.