فيما تركّزت الأنظارعلى زيارتي كل من الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع للرياض، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وما يمكن ان تكون لهما من تداعيات على لبنان وسوريا والمنطقة، ظلت الاهتمامات الداخلية منصّبة على ملف التأليف الحكومي. إذ كلما انقضى اسبوع على هذا الملف، تتداول الأوساط السياسية والمواكبة لهذا الاستحقاق موعداً افتراضياً لولادة الحكومة العتيدة، وجديد هذه المواعيد انّ هذه الولادة متوقعة بين اليوم وغداً.

آخر المعلومات التي توافرت لـ«الجمهورية» من مصادر مطلعة على التشكيلة الوزارية، أنّها أُنجزت بنسبة 90 في المئة، وأنّ مراسيم الحكومة ستصدر بين اليوم وغداً كحدّ أقصى، مكونة من 24 وزيراً.

ومن الأسماء والحقائب التي باتت محسومة:

ـ للموارنة خمسة وزراء حُسم منهم: ناجي أبي عاصي لوزارة الخارجية، شارل الحاج لوزارة الاتصالات، جو صدي لوزارة الطاقة، وزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير خامس.

ـ للشيعة خمسة وزراء: ياسين جابر (المال)، تمارا الزين (البيئة)، طلال عتريسي (العمل)، ركان ناصر الدين (الصحة) والخامس سيسمّيه رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بالتفاهم مع «الثنائي الشيعي».

ـ للسنّة خمسة وزراء: نواف سلام (رئيس الحكومة)، العميد احمد حجار (الداخلية)، حنين السيد (شؤون اجتماعية) ريما كرامي (التربية) عامر البساط ( الاقتصاد).

ـ للروم الارثوذكس 3 وزراء حُسم منهم : طارق متري (نائب رئيس الحكومة)، وزير للدفاع يسمّيه رئيس الجمهورية قد يكون العميد ميشال منسى او غيره، ووزير ثالث.

ـ للدروز وزيران: فايز رسامني (الأشغال) ونزار هاني (الزراعة)

ـ للكاثوليك وزيران حُسم منهما: غسان سلامة (الثقافة)

ـ للأرمن وزير واحد: ستُسند إليه وزارة الشباب والرياضة.

ـ للأقليات: كمال شحادة.

وسلتحظ التشكيلة وزيرين سيسمّيهما حزب «الكتائب» وتيار «المردة».

ونقل متواصلون مع الرئيس المكلّف القاضي نواف عنه تأكيده أنّه لن ينفّذ سوى اقتناعاته عند وضع التشكيلة النهائية للتركيبة الحكومية، بالتعاون مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، بمعزل عمّا يُروَّج هنا وهناك حول التوزيع المفترض للأسماء والحقائب.

ولفت القريبون من سلام إلى انّهم سمعوا منه انّ «هناك من يروِّج بأنني منحته وعوداً وزارية بينما الحقيقة انني لم أعد احداً بأي شيء نهائي»، مؤكّداً بأنّ الحكومة ستتشكّل وفق المعايير الملائمة.

ضمن سياق متصل، رجحت مصادر سياسية ان يكون اسم ياسين جابر قد حُسم لوزارة المال، لكن في المقابل سيكون اسم الوزير الشيعي الخامس من اختيار عون وسلام.

وقالت مصادر مطلعة على اتصالات التأليف، إنّ «القوات اللبنانية» لا تزال تحاول الحصول على حقيبة سيادية، ولكن المعنيين اختاروا ثلاثة أسماء من التي اقترحتها، وأسندوا إليها حقائب تُعتبر أساسية، ولكنها غير سيادية بالمفهوم التقليدي للوزارات السيادية المتعارف عليه. وأشارت إلى انّ الاتصالات تركّز على اختيار وزيرين من بين الأسماء التي قدّمها او سيقدّمها كل من حزب «الكتائب» وتيار «المردة».