وتشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن قضية هوانغ كشفت عن ثغرات محتملة في حماية التكنولوجيا الحساسة، بعدما تحدثت معلومات استخباراتية عن ارتباطه بسيدة أعمال صينية يُشتبه في عملها لصالح أجهزة الاستخبارات في بكين.

وتتركز التحقيقات على شركة 'ميغاسبيد' السنغافورية، التي تخضع للتدقيق بشأن احتمال تسهيل وصول رقائق أميركية متطورة إلى الصين، رغم القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير هذه التقنيات.

وأثارت القضية خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن فعالية الرقابة على صادرات التكنولوجيا، خصوصاً بعد اتهامات لوزارة التجارة بالتباطؤ في اتخاذ إجراءات ضد شركات يُشتبه في مساهمتها بنقل تقنيات حساسة إلى الصين.

وتخشى أوساط أميركية من استخدام بكين شبكات تجارية وشركات وسيطة للوصول إلى القدرات الحاسوبية المتقدمة، بما قد يعزز إمكاناتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستخدامات العسكرية والاستخباراتية.

في المقابل، نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن محاولة التجسس على رئيس 'إنفيديا'، ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها، معتبرة أنها تستهدف تشويه صورتها.

وتسلط القضية الضوء على احتدام المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، وتحول صناعة أشباه الموصلات إلى أحد أبرز ملفات الأمن القومي الأميركي.