عقدت وزارة المالية والتخطيط – وحدة غزة ، اليوم الأربعاء، اجتماعا للفريق الوطني لتعافي وإعادة إعمار غزة، لعرض مسودة البرنامج التنفيذي المحدث لتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة ومناقشتها.

وبحث الاجتماع أولويات التدخل وآليات التنسيق والتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، حضوريا ومن قطاع غزة عبر الاتصال المرئي.

ويأتي تحديث البرنامج في ضوء التقييم السريع المحدث للأضرار والاحتياجات (RDNA)، الذي أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي قدر الأضرار المادية المباشرة في قطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية بنحو 22.7 مليار دولار، فيما بلغت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار نحو 71.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 68 مليار دولار في التقدير السابق.

وفي كلمته، أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط ورئيس الفريق الوطني محمود عطايا، أن التقييم السريع يمثل تقديرا أوليا لحجم الأضرار والاحتياجات، مشيرا إلى أن أعمال الحصر المادي للأضرار الجارية حاليا في مختلف القطاعات ستوفر صورة أكثر تفصيلا ودقة، وقد تتجاوز نتائجها التقديرات الأولية.

ويشكل البرنامج التنفيذي إطارا للتعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية، يربط بين الاحتياجات العاجلة واستعادة الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأمد، ويعزز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمانحين.

وتتضمن محفظة البرنامج 59 برنامجا موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، تشمل القطاع الاجتماعي، والإسكان، والبنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والحوكمة والمجالات العابرة للقطاعات.

كما تحدد المحفظة أولويات التدخل والجداول الزمنية والجهات التنفيذية والاحتياجات التمويلية، بما يدعم تطوير مشاريع أكثر جاهزية للتمويل وتوجيه الدعم وفق الأولويات الوطنية.

وبحسب المسودة المحدثة، تتوزع الاحتياجات التمويلية المقدّرة بنحو 71.4 مليار دولار على القطاعات الخمسة، إذ تبلغ احتياجات القطاع الاجتماعي، بما يشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة، نحو 20.76 مليار دولار (29%)، والقطاع الاقتصادي، بما يشمل الزراعة والأمن الغذائي والتجارة والصناعة والمالية، نحو 20.09 مليار دولار (28%).

وتبلغ احتياجات قطاع الإسكان نحو 16.21 مليار دولار (23%)، وقطاع البنية التحتية، بما يشمل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات، نحو 9.87 مليار دولار (14%)، فيما تبلغ احتياجات قطاع الحوكمة والمجالات العابرة للقطاعات نحو 4.45 مليار دولار (6%).

ومن المقرر عرض المسودة على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها.