أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن تفويض الهيئة المركزية للرقابة ‏والتفتيش أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية ‏بمعالجة ملفات مخالفات البناء ميدانياً والتحقيق فيها، يأتي في إطار تعزيز ‏اللامركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية.‏

وبيّن الوزير عنجراني، في منشور عبر فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف ‏إلى الحد من انتقال الملفات بين الجهات المحلية والمركزية، وتسريع البت فيها، ‏وتخفيف أعباء المراجعات وفترات الانتظار على المواطنين، مع تحديد المسؤوليات ‏ومساءلة كل من أسهم في ارتكاب المخالفة.‏

وشدد الوزير على أن التفويض لا يعني تسوية المخالفات أو الإعفاء من المسؤولية، ‏بل يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من أداء مهامها بصلاحيات واضحة تقترن ‏بالرقابة والمساءلة.‏

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت اليوم بالتنسيق مع وزارة الإدارة ‏المحلية والبيئة، قراراً بتفويض ‏أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ‏ومديريات الخدمات الفنية بمعالجة ‏ملفات مخالفات البناء ميدانياً والتحقيق فيها وتحديد ‏المسؤوليات عليها، ومنحت الوزير ‏والمحافظين صلاحية اعتماد النتائج وإحالتها ‏مباشرة إلى القضاء المختص. ‏