يشعر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقلق شديد من الآتي من الأيام. يرى الحرب الدائرة اليوم بأنها طويلة وبلا أفق. ويلمس زواره، أنه مهموم كثيرًا من جراء النزوح الحاصل والدمار المستجد والمخاوف من التوغلات الإسرائيلية وما سيستتبعها. وينقل الزوار أن رئيس المجلس استحقها هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى. فما كادت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية تلملم تشظي الحرب الأخيرة، حتى أتتهم الضربات من جديد.

من هنا، استهل بري اجتماع هيئة مكتب المجلس المخصص لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية بعرض هذه الهواجس، والأسباب الموجبة التي تحول دون إمكان إجراء الانتخابات النيابية. فمراكز الاقتراع تحوّلت إلى مراكز لإيواء النازحين، والدولة مستنفرة سياسيًا وديبلوماسيًا ولوجستيًا في معالجة تداعيات الحرب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

وبالتالي، يتطلب الحفاظ على استمرارية السلطة التشريعية إقرار التمديد الذي سيعرض على جلسة الإثنين المقبل من خلال 3 اقتراحات قوانين معجّلة لا تستوجب المرور باللجان النيابية هي الآتية:

- اقتراح القانون المقدّم من 10 نواب من كتل مختلفة ومستقلين من بينهم نعمة أفرام وميشال ضاهر وسيمون أبي رميا وفراس حمدان ومروان حمادة وسجيع عطية لتمديد ولاية المجلس النيابي حتى 31 أيار 2028 انطلاقًا من التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة والمتسارعة.

- اقتراح مقدّم من التيار الوطني الحر لتمديد ولاية المجلس 4 أشهر قابلة للتجديد مرة أولى لأربعة أشهر في حال استمرار الظروف القاهرة التي تحول دون إجراء الانتخابات النيابية، ثم لأربعة أشهر إضافية للأسباب ذاتها.

- اقتراح مقدّم من القوات اللبنانية لتمديد ولاية المجلس النيابي 6 أشهر حتى 21 تشرين الثاني 2026 بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن الأعمال الحربية والعسكرية الخطيرة والمتسارعة.

وبحسب المعلومات، يبدو اقتراح السنتين الأكثر ترجيحًا، مع اعتبار شريحة واسعة من النواب، أنه الأكثر منطقية، لذلك، سيحوز الاقتراح على الأكثرية المطلوبة للإقرار. ويرى مؤيدو الاقتراح أنه يعالج الهواجس لدى الجميع، ويتيح الفرصة أمام تقصير الولاية في حال تبدّل الظروف القاهرة التي يستند إليها، ويفسح في المجال أيضًا أمام حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وإقرار القوانين الإصلاحية، ومعالجة الثغرة بقانون الانتخاب الحالي.

أما المعترضون على السنتين فيرون أنه لا يجوز التسليم بالأمر الواقع، ويؤكدون ضرورة العودة إلى صناديق الاقتراع لتجديد السلطة التشريعية. وهي مسألة يرى مؤيدو السنتين أنها متاحة عندما تسمح الظروف بذلك، من توقف الحرب، وعودة النازحين، وإدخال التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب الحالي، وعدم ترك البلاد أمام حكومة لتصريف الأعمال، بينما البلاد تحتاج إلى حكومة كاملة المواصفات في مرحلة حساسة للغاية.

ووفق معلومات نداء الوطن سمع نواب من كتل مختلفة من سفراء أساسيين فاعلين على الساحة اللبنانية أن حصرية السلاح تتقدّم على ما عداها من ملفات، وأن هذه المرة تبدو مختلفة، وكأنها المعركة الأخيرة على هذا الصعيد. وهي نقطة تزيد مؤيدي فترة السنتين اقتناعًا بأن اقتراحهم هو الأفضل في الظرف الراهن، تحسّبًا للخضات الأمنية والاضطرابات السياسية التي ترافقها.

ووفق المعلومات، لن تخلو الجلسة من الخطابات السياسية عالية السقف. علمًا أن بري ينشط من خلال النواب القريبين منه وباتصالات مع الكتل المختلفة، لضبط إيقاع الجلسة ومنع تشظيها بدورها بنيران الاتهامات السياسية وتحميل المسؤوليات.

ووفق المعلومات أيضًا، سيسعى النائب سامي الجميل لطرح اقتراح تعليق المهل على جدول الأعمال. وفي حال وافق بري، سيقر الاقتراح لأنه مطلب جميع النواب ويحظى بتأييدهم وإن أدخلت عليه تعديلات إضافية من نواب آخرين.