عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعاً برائسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب بيار بو عاصي، وغسان عطالله، وآغوب ترزيان، ورازي الحاج، ووضاح الصادق، وملحم خلف، وعدنان طرابلسي، ورائد برّو، وبحثت في ملفات قضائية تتعلق بشبهات هدر وسرقة في منشآت رياضية، إلى جانب التحضيرات لماراثون بيروت والتعاون مع نقابة المحامين.

وفي مستهل الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض من رئيسة جمعية ماراثون بيروت مي خليل وسامر مكارم، حول التحضيرات للماراثون المقرر في 29 تشرين الثاني المقبل، مع توجيه دعوة إلى أعضاء اللجنة والنواب للمشاركة في الحدث، والاتفاق على التنسيق لضمان حضور نيابي واسع.

وتناول الاجتماع ملف الإخبارات المقدمة أمام القضاء بشأن شبهات الهدر والفساد في المسبح الأولمبي في مجمّع الرئيس إميل لحود الرياضي في ضبية. وأُطلع أعضاء اللجنة على الاتصالات التي جرت مع القضاء، ولا سيما مع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر.

واوضح النائب ابي رميا بعد الاجتماع ان الإخبار المقدّم من النواب، رغم مرور أكثر من سنتين على تقديمه لا يزال بانتظار إحالته من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على قاضي التحقيق الأول. وأشار إلى أن التحقيقات بدأت استناداً إلى إخبار آخر قدّمه صحافيون، معلنةً عزمها التواصل مع وزارة العدل والنيابة العامة الاستئنافية لتسريع الإجراءات.

كما بحثت اللجنة الإخبار الذي قدّمه النائب وضاح الصادق بشأن شبهات سرقة وهدر في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وقررت تكليف محامٍ بمتابعة الملفين أمام القضاء.

وأشار رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا الى أن المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، ناجي حمود تقدّم بادعاء شخصي أمام القضاء في 19 تشرين الأول 2026، بشأن التعدي على عقارات وأملاك تابعة للمؤسسة. ووفقاً لما عُرض في الاجتماع، هناك جهة تضع يدها على مساحة تبلغ نحو 15 ألف متر مربع ضمن المدينة الرياضية، وتستخدم هنغارات فيها وتؤجرها للغير. وأكدت اللجنة دعمها للإجراءات القضائية ومتابعة القضية.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء قريب مع نقابة المحامين، بهدف تنسيق متابعة الإخبارات أمام القضاء والعمل على تطوير التشريعات الرياضية في لبنان.