دولة الاحتلال الصهيوني قلقة من عودة العلاقات السعودية الإيرانية. قادة أحزاب المعارضة في دولتهم يحملون المسؤولية لنتنياهو وحكومته المتطرفة التي انشغلت بالانقلاب على القضاء، وتركت لإيران فرصة التفاهم مع السعودية.

المشكلة الإسرائيلية لا ترتبط في هذا الملف بانقلاب نتنياهو على القضاء. هذا ولو لم تكن مشكلة القضاء موجودة، فإن عودة العلاقات ستبقى مبعث قلق لدولة الاحتلال لأسباب عديدة، منها:

أولا- ثمة مصلحة إسرائيلية كبيرة في بقاء التوتر بين إيران والسعودية، لأن التوتر يهيئ فرص جيدة للتدخل الصهيوني في المنطقة، والتوتر يصرف عيون العرب عن خطر (إسرائيل)، ويجعلهم يركزون على إيران. أي إن (إسرائيل) شعرت بالارتياح حين نصّبت إيران عدوا لدول الخليج والعرب، وعودة العلاقة تعني فشل الجهود الصهيونية، وتعني أن إيران دولة يمكن التفاهم معها، وتبادل المصالح معها.

ثانيا- ثمة قلق إسرائيلي يرتبط بفكرة (إسرائيل) حول توسيع النطاق الجغرافي لاتفاق (أبراهام)، حيث كانت حكومة نتنياهو الحالية قد جعلت من توقيع اتفاق اعتراف وتطبيع مع السعودية محورا أساسيا في سياسة الحكومة وما حدث بين إيران والسعودية في بكين قد يسكب ماء باردا على أطماع تل أبيب في التطبيع مع المملكة.

ثالثا- ومما يقلق دولة الاحتلال أن الصين هي الدولة التي رعت الاتفاق، ونجحت في الجمع بين المملكة وإيران في بكين بصمت وبدون ضجيج ونجحت نجاحا دبلوماسيا راقيا يبعث القلق في واشنطن ودول غربية أخرى، حيث سيفسر هذا النجاح على أنه علامة متقدمة وذات مغزى على التحولات في المنطقة العربية بالاتجاه شرقا، وكسر الاحتكار الغربي للمنطقة واقتصادها، وهذا التحول يعني أن هناك فرص جيدة لتقدم التنين الاقتصادي والأمني الصيني في مساحات كانت لفترة زمنية طويلة محتكرة لأمريكا.

عودة العلاقات قد تسمح للدولتين بتسريع حل المشكلة اليمنية، وربما تطبيع العلاقة السعودية وسوريا. وهذا الأمران هما من التحولات التي يمكن حدوثها على المستوى الإقليمي، وتبقى التحولات الدولية وهي ما تشغل صانع القرار في البيت الأبيض، لا سيما إذا تعمق التقارب السعودي الإيراني مع الصين روسيا والهند، وهذا احتمال له فرص جيدة.

قلق (إسرائيل) يقابله ترحيب فلسطيني، وعربي أيضا.