نظمت غرفة العمليات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، أول لقاء للمحاميات والمحامين، للإطلاع على مشروع مكننة المحاكم والخدمات القضائية الإلكترونية وخدمات السجل التجاري الالكترونية، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري وحضوره، في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا – AUSTفي الأشرفية.

وتحدث الخوري شاكرا لل Aust 'إستضافتها هذه الورشة التي سمحت لمن يريد الاضطلاع لما توصلت إليه العملية التي قمنا بها في وزارة العدل ، ولا سيما في مكننة المحاكم وأرشفت الملفات بطريقة رقمية توصلا الى التوقيع الإلكتروني بعد فترة'.

وقال:'ارحب بكم في هذا اللقاء الذي لطالما انتظرتموه ولطالما طالبتم به، وذلك للمضي بخطوات عملية وتنفيذية نحو تحقيق حلم المكننة الذي طال الحديث عنه منذ اعوام واعوام. أقف أمامكم وقد كان لي شرف ممارسة مهنة المحاماة، ومن ثم انتقلت لأكون قاضيا وفي المجالين، لم يغب عن بالي امل بهذه الخطوة الى ان اصبحت وزيرا للعدل، فلم أوفر جهدا ولم أوفر أي من الإمكانيات اللازمة للمضي بتحقيق امل المكننة. كل ذلك في وقت كان لوزارة العدل ميزانية رمزية بالكاد كانت تكفي لتسيير امورها الوزارة بأقل كلفة'.

وختم:'جمعت اصحاب الاختصاص من قضاة ومحامين، لانجاز ما تحتاج اليه مكننة المحاكم وربطها بمكاتب المحاماة وتمكينهم من دفع الرسوم والطوابع بطريقة الكترونية وتعقب حال المعاملات'.

ثم كانت حلقات نقاش بين المحامين وشركات المكننة المختصة.