فيما يراقب الداخل اللبناني مساعي التهدئة الجارية في المنطقة لخفض التصعيد وإنجاح المفاوضات، وسط ترقّب وسعي إلى تهدئة داخلية لتجاوز المرحلة، انشدّ الاهتمام أمس إلى كلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن 'توافق على ضرورة تجنّب حدوث فراغ أمني' في جنوب لبنان، عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) والمقرر في نهاية العام الجاري.

وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع: 'إن التوافق يشمل 'ضرورة المضيّ قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة'، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس 'شكّل فرصة لإحراز تقدم' في هذا الملف.

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، وأكد أن 'الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية.

وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل (…) بل يمكن أن تكون مدنية'. وقال روبيو: نتعامل مع الحكومة اللبنانية، و'حزب الله' دمّر الدولة، ومنخرطون في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل ونودّ أن يستمر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان'.

لكن مصادر مطلعة أفادت 'النهار' أن 'التوافق في وجهات النظر لم يثمر اتفاقاً حتى الساعة، والبحث جارٍ، ولكن لا يمكن المضي بأي قوة بديلة من دون توافق تشارك فيه الدول المعنية وأبرزها لبنان وإسرائيل'.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أعلن أن المنظمة قدمت إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن وجود قوة أممية جديدة في لبنان تخلف قوة 'يونيفيل'. وأوضح لاكروا أن المقترحات أُُعدّت بالتشاور مع السلطات اللبنانية، وتشمل إنشاء بعثة تتولى مهمات المراقبة والمتابعة وإعداد التقارير، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على بعض القدرات الضرورية لدعم الجيش اللبناني.

وفي هذا الإطار قال النائب ملحم خلف لـ'النهار' إن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للامم المتحدة عن لبنان سيفتح المجال أمام النقاش في مجلس الأمن حول دور القوة الدولية في جنوب لبنان.

واعتبر أنه لا يجوز للأمم المتحدة التخلي عن وظيفتها في مراقبة الخط الأزرق وفق ما ينص عليه البند 2 من شرعتها. وأضاف أن الأمم المتحدة أيضاً ملزمة تطبيق اتفاقات جنيف الأربع التي تنص على حماية المدنيين وعدم التخلي عنهم في ظروف الحرب.

أما 'التيار الوطني الحر'، فيحمل في جولة على الرؤساء ومسؤولين مقترحاً لاستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة.

مظلة للجيش

داخلياً، تركّزت الجهود على توفير مظلة حماية للجيش اللبناني بعد الحملة التي ركّزت عليه في اليومين الماضيين ودعت إلى اقالة قائده العماد رودولف هيكل، فاستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون، الأخير، ونوّه بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.

بدوره، وزير الدفاع ميشال منسى أصدر بياناً، جاء فيه: سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه.

إتلاف مخدرات

وداخلياً أيضاً، لفت حراك الجيش لإتلاف حقول مزروعة بالقنب الهندي (الحشيشة) بقاعاً، ابتداء من جرد الهرمل وتخوم 'جباب الحمر' وصولاً إلى السهول المفتوحة في قرى غرب بعلبك (شمسطار، طاريا، بوداي، فلاوى، وصولاً إلى دير الأحمر واليمونة).

وأفاد مصدر أمني 'النهار' أن المساحات المزروعة التي تم إتلافها منذ بداية عام 2026 حتى اليوم بلغت 255 دونماً في محافظة بعلبك الهرمل.