حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن القيود الإسرائيلية الجديدة على المنظمات غير الحكومية الدولية تؤدي إلى 'مزيد من تقويض العمل الإنساني في قطاع غزة'.

جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة على منصة 'إكس'، قالت فيه إن هذه القيود (تعليق عملها)'تأتي في أعقاب تشريعات مناهضة للأونروا، وتشكل جزءا من نمط مقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وفرض عوائق متزايدة أمام عمليات الإغاثة'.

وأضافت الوكالة: 'إنها سابقة خطيرة، وإن عدم التصدي لمحاولات التحكم في عمل المنظمات الإنسانية سيقوض أكثر المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحيادية والاستقلال وعدم التحيّز والإنسانية، والتي يرتكز عليها صلب العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم'.

يأتي تحذير 'الأونروا' بعد يوم من إعلان إسرائيل تعليق عمل أكثر من عشرين منظمة إنسانية دولية في قطاع غزة، بما فيها منظمة 'أطباء بلا حدود'، بدعوى عدم امتثالها لقواعد جديدة للفحص.

وكانت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية ذكرت أن المنظمات المحظورة اعتبارا من 1 يناير 2026 لم تستوف متطلبات جديدة تتعلق بمشاركة بيانات عن موظفيها وتمويلها وعملياتها. واتهمت السلطات الإسرائيلية بعض هذه المنظمات بعدم توضيح أدوار موظفين اتهمتهم سابقا بالتعاون مع حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى.

أعربت المنظمات الدولية عن قلقها من أن تكون القواعد الإسرائيلية 'تعسفية' وقد تعرض موظفيها للخطر. وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن حوالي 25 منظمة، تمثل نحو 15% من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لم يتم تجديد تصاريح عملها.

يأتي هذا القرار في إطار توتر مستمر بين إسرائيل والمنظمات الدولية حول كميات المساعدات الداخلة إلى غزة، حيث تدعي إسرائيل أنها تفي بالتزامات المساعدات المنصوص عليها في آخر اتفاقية وقف إطلاق النار التي بدأت في 10 أكتوبر 2025.

لكن المنظمات الإنسانية تشكك في الأرقام الإسرائيلية وتؤكد أن هناك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات في الأراضي الفلسطينية المدمرة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف إنسانية كارثية وصعبة للغاية.

المصدر: RT