#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، عن زيادات جديدة في التعويضات العائلية التي يتقاضاها الأجراء عن الزوج/الزوجة والأولاد، بعد تعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية.

وفي مذكّرة إعلامية صادرة بتاريخ 20 حزيران 2025 حملت الرقم 793، أعلن كركي تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ليُصبح 18,000,000 ليرة لبنانية شهرياً. كما تضمنت المذكرة مضاعفة التعويضات العائلية، بحيث أصبحت القيمة الشهرية القصوى للتقديمات 4,500,000 ل.ل.، مقارنة بـ 2,250,000 ل.ل. سابقاً، موزّعة على النحو التالي:

1,200,000 ل.ل. عن الزوج أو الزوجة (بدلاً من 600,000 ل.ل.).

660,000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى (بدلاً من 330,000 ل.ل.).

أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فقد حدّدت القيمة الشهرية القصوى للتعويضات العائلية بمبلغ 2,600,000 ل.ل.، موزّعة كالتالي:

1,000,000 ل.ل. عن الزوج أو الزوجة.

320,000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى.

وأعلن كركي أن هذه التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 تموز 2025.

في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح كركي أن هذا التعديل يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة لتحسين الوضع المعيشي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وأضاف أن التعديلات تعكس تعاونًا وثيقًا بين إدارة الصندوق ومجلس الإدارة ووزارة العمل، في سياق خطة لتحديث نظام الضمان الاجتماعي، وضمان تقديمات نقدية أفضل للطبقات العاملة والأسر اللبنانية.

وأعرب كركي عن أمله بأن تترافق هذه التعديلات مع زيادة قريبة في الحد الأدنى الرسمي للأجور.