أكدت بلدية خانيونس، أمس، أن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة تحلية المياه واللازم لتشغيل مضخة الصرف الصحي في خانيونس يهدد حياة أكثر من مليون ومئة ألف نازح.

وقال صائب لقان، المتحدث باسم البلدية لـ 'فلسطين أون لاين': إن توقف المحطة يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس، فانقطاع المياه النقية يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة بين الأطفال وكبار السن خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها منذ أكثر من 460 يومًا من الحرب. 

وأشار لقان إلى أن الأزمة تمتد لتشمل توقف تشغيل سيارات البلدية الخاصة بتصريف مياه المجاري والصرف الصحي، ما يسبب تراكماً خطيراً للمياه الملوثة في الشوارع ويهدد بانتشار الأمراض وتلوث المياه الجوفية، موضحا أن هذا الأمر يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا، حيث يؤدي إلى تراكم مياه الصرف الصحي في الشوارع، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان والنازحين.

ورغم التحديات الكبيرة، أكد لقان أن طواقم البلدية تعمل بإمكانات محدودة لإزالة الركام الناتج عن القصف وفتح الشوارع الحيوية لضمان استمرار الحركة داخل المدينة، مشيداً بجهود العاملين الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. 

وأوضح المتحدث باسم بلدية خانيونس أن طواقم البلدية تعمل على مدار الساعة لإزالة الركام الناتج عن قصف البيوت والبنى التحتية بموارد محدودة للغاية وبمعدات متهالكة بسبب نقص الوقود وقطع الغيار، 'لكن إصرار الطواقم على أداء واجبها الوطني والإنساني هو ما يبقينا مستمرين'.

وفي السياق نفسه، أشار لقان إلى أن الاحتلال منع طواقم البلدية من الوصول إلى المكب الرئيسي في صوفا شرق الفخاري خانيونس وأطلق النار على المركبات التابعة لها منذ بداية الحرب، 'ما اضطرنا إلى إنشاء مكبين فرعيين الأول عند السور الغربي لجامعة الأقصى والثاني شمال بركة حي الأمل'.

وأكمل: 'ولكن خوفا من تسرب عصارات النفايات إلى المياه الجوفية تم نقل المكب المؤقت إلى حي الأمل ضمن مشروع موله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة قدرت ب260 ألف دولار'.

وأوضح أن البلدية تنتظر إيقاف الحرب لنقل أكثر من 250 ألف طن من النفايات منتشرة في الشوارع بخان يونس والمكبات المؤقتة والعشوائية حول خيم النازحين ومراكز الإيواء، لكن مع نفاد الوقود هناك خشية من انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، خاصة مع طفح المجاري المتوقع في الطرقات وانتشار المكاره الصحية نتيجة عدم قدرة البلدية على تشغيل مضخات الصرف الصحي.

وفي سياق آخر، لفت لقان إلى أن بلدية خانيونس لديها اتفاقات توأمة مع الكثير من البلديات الأجنبية والأوربية، و'تواصلنا منذ اللحظة الأولى للحرب ولكن لم يصل سوى شيء محدود في إطار الإسناد الطارئ لدعم صمود الهيئات المحلية وصمود الشعب الفلسطيني'، مؤكدًا وجود وعودات كثيرة باستئناف الدعم للبلدية والمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة ولكن بعد أن تضع الحرب أوزارها.

وأردف: 'تواصلنا مع المؤسسات الأممية ومنها برنامج الأمم الإنمائي واستقدمنا مشروعا مستعجلا لنقل الركام الناتج عن قصف البيوت المتكدس في الشوارع الحيوية والرئيسية في 68 موقعًا، وتمكنا من نقل 40 طنًا تقريبًا من ركام البيوت حتى الآن إلى أماكن أخرى ثم لاحقًا لإعادة تدويرها للاستفادة منها في تصليح الشوارع المدمرة'.

كما تطرق لقان إلى مشروع التشغيل المؤقت الذي تموله اللجنة الدولية للصليب الأحمر 'المال مقابل العمل'، والذي يوفر فرص عمل مؤقتة للنازحين، خاصة في مجال تنظيف الشوارع وإزالة المخلفات، موضحا أن هذا المشروع يمثل دعماً كبيراً في تحسين البيئة والصحة العامة، إلى جانب تخفيف معاناة النازحين وتوفير مصدر دخل لهم.

ولفت إلى أن التوظيف عن طريق التسجيل عبر الإنترنت ثم يتم اختيارهم بعد مقابلات مكثفة، مؤكدًا أن هذا المشروع وصل إلى المرحلة الرابعة ومن خلالها تم توظيف 400 عامل نظافة 'صانع جمال'، منهم 20 عندهم إعاقة سمعية، لتغطية معظم محافظة خانيونس.

وأوضح لقان أن البلدية مستمرة بالتواصل مع المؤسسات الدولي والمانحة لتأمين بعض الخدمات الأساسية التي لا يمكن للبلدية تقديمها نتيجة الحرب وتفاقمت مع نفاد الوقود، مناشدا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف الحرب وإدخال الوقود لإنقاذ حياة السكان في خانيونس. 

وفي أحدث تقرير لوزارة الأشغال العامة في قطاع غزة فقد خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة دمارًا هائلًا في قطاع الإسكان وتضرر أكثر من 70% من البنية التحتية للإسكان في القطاع، مما يبرز حجم الخراب الذي لحق بمنازل المواطنين والمنشآت السكنية.

وأوضح التقرير أن الحرب أدت إلى تدمير 170 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، مما يترك آلاف العائلات بلا مأوى. وتعتبر هذه الأضرار جزءًا من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع المدني في غزة.

علاوة على ذلك، دمرت الحرب الإسرائيلية نحو 80 ألف مبنى بشكل كبير، حيث أصيبت هذه المباني بأضرار جسيمة جعلت من المستحيل إصلاحها في الوقت الراهن. وتشمل هذه المباني المرافق العامة والخدمات الأساسية التي كانت تشكل العمود الفقري للمجتمع الغزي.

كما أشار التقرير إلى أن الحرب أسفرت عن تضرر 200 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، حيث تعرضت لهذه الوحدات أضرار متفاوتة من بينها انهيار جزئي أو تدمير للواجهات. في كثير من الحالات، تتطلب هذه الوحدات صيانة كبيرة لإعادتها إلى وضعها السابق.