اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تعد اللجان البرلمانية في الكنيست الصهيوني العصب الحقيقي للعملية التشريعية والرقابية، والمحرك الفعلي لصناعة القرار السياسي؛ فبينما تُخصَّص الجلسات العامة للهيئة البرلمانية للخطابات الإعلامية والتصويت النهائي أمام الكاميرات، تصاغ مشاريع القوانين وتفحص ميزانيات الوزارات وتراقب أعمال الحكومة فعلياً داخل أروقة هذه اللجان.
وينص النظام الداخلي للكنيست على وجود 15 لجنة دائمة — إلى جانب عدد من اللجان الخاصة والمؤقتة التي تُشكَّل وفقاً لمتطلبات كل دورة برلمانية — تتوزع بينها ملفات الدولة الحيوية كافة، بدءاً من المالية والاقتصاد والصحة والتعليم، وصولاً إلى الدستور والقضاء والأمن القومي.
إلا أن من بين جميع هذه اللجان البرلمانية، تبرز لجنة الخارجية والأمن بوصفها اللجنة الأكثر حساسية وسيادية ونفوذاً على الإطلاق.
وتصفها الأوساط البرلمانية والصحفية الصهيونية بأنها 'المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) داخل البرلمان'، نظراً لطبيعة الملفات الاستراتيجية السرية التي تديرها، وصلاحياتها الرقابية الواسعة، وتأثيرها المباشر على قرارات الحرب والسلم والتوجهات الأمنية للدولة.
وتستمد لجنة الخارجية والأمن هذه المكانة الاستثنائية من الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين الصهيونية والنظام الداخلي للكنيست، وتتمثل أبرز مهامها المحورية في ثلاثة مسارات رئيسة:
الإشراف المباشر على المؤسسة الأمنية: تتولى اللجنة مهمة الرقابة البرلمانية الشاملة على الجيش الصهيوني، ووزارة الحرب، وجهاز الشاباك، وجهاز الموساد، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، حيث تلزم قادة هذه الأجهزة بتقديم تقارير دورية ومفصلة أمام أعضائها.
السرية المطلقة واللجان الفرعية: خلافاً لمعظم لجان الكنيست الأخرى التي تُعقد جلساتها علناً وتُبث عبر القناة البرلمانية، تجري غالبية مداولات لجنة الخارجية والأمن خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنية مشددة.
وتنبثق عنها لجان فرعية شديدة الحساسية في مقدمتها لجنة الاستخبارات والخدمات السرية التي يطلع أعضاؤها حصرياً على تفاصيل العمليات الاستخباراتية، والخطط العسكرية، والميزانيات السرية التي تُحجب بالكامل عن بقية أعضاء الكنيست.
المصادقة على قرارات الطوارئ والحرب: تملك اللجنة صلاحية قانونية حاسمة لإقرار أو رفض أوامر استدعاء قوات الاحتياط في حالات الطوارئ، وتستمع بشكل متواصل إلى إحاطات أمنية وسياسية مباشرة من رئيس الحكومة، ووزير الحرب، ورئيس أركان الجيش خلال الأزمات والحروب.
وعلى الرغم من أن العرف البرلماني الصهيوني يفترض أن تعمل لجنة الخارجية والأمن بروح من التوافق الوطني بعيداً عن التجاذبات الحزبية الضيقة نظراً لحساسية قضايا الأمن القومي، فإن جلساتها تحولت خلال السنوات الأخيرة ولا سيما في ظل استمرار الحرب وتصاعد التوترات الإقليمية إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة وحادة بين أقطاب الحكومة والمعارضة.
ويعد الصدام المتكرر والمحتدم بين أفيغدور ليبرمان رئيس حزب 'اسرائيل بيتنا' ورئيس اللجنة حاليا ويسرائيل كاتس (سواء خلال توليه حقيبة الخارجية أو حاليا منصب وزير الحرب) أبرز تجليات هذا الانقسام داخل أروقة اللجنة وخارجها كانت.
الاشتباك داخل الجلسات السرية:
تكررت التسريبات من داخل القاعات المغلقة للجنة عن نشوب مشادات كلامية عنيفة وتبادل للاتهامات المباشرة بين الرجلين.
حيث دأب ليبرمان مستنداً إلى خبرته السابقة كوزير للحرب على استغلال حضور كاتس لتوجيه انتقادات لاذعة لإدارة الحكومة للملفات الأمنية، متهماً كاتس والقيادة السياسية بغياب الرؤية الاستراتيجية، وتغليب الحسابات السياسية والشعبوية على المصلحة العسكرية.
معركة تجنيد الحريديم والعبء العسكري: شكل قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) إحدى أشد نقاط الاشتباك سخونة داخل اللجنة؛ إذ اتهم ليبرمان وزير الحرب كاتس بمحاولة تمرير صيغ قوانين تمنح إعفاءات واسعة للحريديم بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، معتبراً أن ذلك يمس بكفاءة الجيش في وقت الحرب. في المقابل، دافع كاتس عن خطوات وزارته معتبراً إياها مساراً عملياً لدمج المتشددين تدريجياً في الخدمة، متهماً ليبرمان باستغلال الملف الأمني الحساس لتحقيق مكاسب انتخابية وتقويض تماسك الجبهة الداخلية.
تقييم أداء الجبهات وتبادل الاتهامات الشخصية: امتدت المناكفات إلى تقييم إدارة المعارك في مختلف الساحات الإقليمية.
فبينما يصف ليبرمان سياسات كاتس بأنها 'تفتقر إلى الحسم وتدار بعقلية العلاقات العامة والتصريحات الإعلامية، يرد كاتس ومقربوه في حزب الليكود بالتقليل من شأن انتقادات ليبرمان، وتذكيره بفترة توليه وزارة الحرب بين عامي 2016 و2018 التي انتهت باستقالته دون تحقيق وعوده الأمنية آنذاك.
ولا تقتصر تداعيات هذه الخلافات على السجالات الكلامية فحسب، بل تمتد لتضع رئاسة اللجنة وموازين القوى داخلها أمام اختبار حقيقي؛ إذ يجد رئيس اللجنة نفسه مضطراً للموازنة بين ضغوط الائتلاف الحكومي الساعي لتمرير قراراته دون عوائق، وبين إصرار أعضاء المعارضة على ممارسة رقابة صارمة قد تصل حد تعطيل التصويت على مشاريع قوانين وميزانيات أمنية حساسة، مما يجعل من كل جلسة مغلقة معركة سياسية مصغرة تعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة الصهيونية.
في المحصلة، تعكس المواجهات المستمرة بين ليبرمان وكاتس تحولاً عميقاً في الدور الوظيفي للجنة الخارجية والأمن؛ فبدلاً من أن تقتصر على دورها التقليدي كأداة رقابية هادئة توازن سلطة الجهاز التنفيذي، باتت اليوم منصة رئيسة توظفها المعارضة لمحاسبة الوزراء وكشف التناقضات في السياسات الأمنية أمام الرأي العام، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استثمار أغلبيتها البرلمانية داخل اللجنة لتمرير قوانينها الحساسة وتحصين قراراتها في مواجهة الضغوط الداخلية المتصاعدة.

























































