استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم، حيث تسلّم نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، مشيدًا بعملها في ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز الشفافية.

ونوّه سلام بالجهود التي تبذلها الهيئة، لا سيما في تقديم ادعاءات أمام النيابات العامة المختصة في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع والفساد والرشوة، إضافة إلى الدعوى المباشرة التي رفعتها بشأن تصريح كاذب تضمّن إخفاء ملايين الدولارات، وهي الأولى من نوعها.

من جهته، أوضح القاضي كرم أن التقرير السنوي يتضمن أبرز إنجازات الهيئة والتحديات التي واجهتها خلال عام 2025، في إطار تنفيذ القوانين السبعة التي تقع ضمن صلاحياتها.

وأشار إلى أن الهيئة واصلت تلقي التصاريح المتعلقة بالذمة المالية للمسؤولين والموظفين العموميين والتدقيق فيها، بما يسمح برصد أي تغيّر في ثرواتهم، مؤكداً أن عمليات التدقيق كشفت عدداً من المخالفات، ما أدى إلى رفع دعاوى أمام القضاء المختص في جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، ولا سيما في قضايا التصريح الكاذب.

وأضاف كرم أن الهيئة باشرت حتى اليوم نحو عشرين ملاحقة قضائية، رغم النقص في الجهاز الإداري وعدد المحققين، معتبرًا أن هذا الأمر لم يمنعها من مواصلة أداء مهامها.

ولفت إلى أن الرئيس سلام أبدى دعماً واضحاً لعمل الهيئة، وأكد استعداده للتعاون في الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقة المواطنين وإظهار صورة إيجابية عن الدولة.

وأعرب كرم عن أمله في أن تتمكن الهيئة خلال المرحلة المقبلة من تعزيز أدائها بعد استكمال جهازها الإداري، مشيرًا إلى أن دعم رئيس الحكومة للإسراع في استكمال الكادر الوظيفي سيمنح الهيئة إمكانات أوسع لمتابعة مهامها وتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد بكفاءة أكبر.