أعربت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في ​لبنان​، عن استنكارها 'تغييب الحسّ التربوي والإداري والعمّالي داخل ​وزارة التربية والتعليم العالي​، إذ باتت الوزارة تعتمد سياسة العمل بلا أَجر، وبالمعنى الشّعبي 'اشتغل وما تقبض يا حبّوب'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'ثلاثة أشهر مرّت على بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، وحتى اليوم لا تزال طلبات الوزارة تنهال على الأساتذة، أعباء وراء أعباء إضافيّة، تارةً تقييم وتارةً خطّة تعاف، وطورًا دورات، وكلّه بالمجّان ومرفَق بقول: 'هذا واجبكم'. إلى حين شعر الأساتذة ألّا جدوى من الدّخول في نقاش، حيث أصبح الحوار 'مونولوغًا'، وأيقنوا أنّ حقوقهم خارج الحِسبة، وأنّ ما كان يُقال عن وجوب دفع بدل أتعاب المتطلّبات الإضافيّة والجهد والعناء، أصبح كماليّات ضمن سياسة الوزارة المعتمَدة حاليًّا'.

ولفتت الرّابطة إلى أنّه 'أمّا أن يصل الأمر إلى 'الاستلشاء' بدفع المستحقّات الأساسيّة للأساتذة المتعاقدين (وفق الأصول، مستعان بهم، إجرائي، على الصناديق) وأن تُدار 'أذن الطّرشة' عن تركهم ثلاثة أشهر بلا قبض، بلا ولا ليرة، فهذا يُعتبر تعمّدًا لسياسة الإذلال للمعلّم'، موضحةً أنّ 'قيمة أجر السّاعة 366 ألف ليرة، ومع كامل المحفزّات تصبح 8,2 دولارًا، وبالرغم من ذلك تُحتجز في حسابات وزارة التربية'.

وأكّدت 'أنّها تابعت الملف في ​وزارة المالية​، حيث تبيّن أنّ جداول الدّفع لم تُرسَل أصلًا من وزارة التربية. فراجعنا الوزارة مرارًا وطلبنا تحويل الجداول وإعطاءنا رقم التصفية، لكن دون أي جواب'. وتوجّهت بمجموعة أسئلة مباشرة إلى وزيرة التربية ريما كرامي: أين هو القبض الشّهري؟ كيف يعيش المعلّم المتعاقد وهو يدرّس منذ أشهر بلا ليرة واحدة؟ كيف تُطلَب من المعلّم كلّ الواجبات، من تعليم وتقييم وتنفيذ برامج إضافيّة، فيما يغيب أي تصريح أو خطوة عند استحقاق دفع حقّه؟ هل توقّف أحد في الوزارة عند حالة المعلّم النّفسيّة، مستوى نشاطه، شغفه، وقدرته على تعليم أولاده وإطعام أسرته؟'.

كما شدّدت على أنّ 'أمعاء آلاف العائلات من الأساتذة المتعاقدين، الخاوية منذ أشهر، تطالب بوقف سياسة وزارة التربية الخالية من الحسّ القيمي… لعلّ هناك من يسمع'.