اجتاز مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مرحلة حاسمة نحو إقرار مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، وذلك من خلال تصويت إجرائي محوري. وتعزز هذه الخطوة احتمالات إقرار المشروع من قِبل المشرعين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لـ'رويترز'.

وبعد أسابيع من المفاوضات الحامية، دخل مشروع الإنفاق الضخم الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ'الجميل والكبير'، سباق مع الزمن لإقراره قبل الرابع من يوليو.

لكن رغم اقتراب لحظة الحسم، لا تزال الشكوك تحوم حول ما إذا كان مجلس النواب سيقبل النسخة المعدلة التي تم الانتهاء منها قبيل منتصف ليل الجمعة، بعد إدخال تغييرات في اللحظات الأخيرة منحت مكاسب لبعض الأطراف وخسائر لأخرى، في مشهد يعكس حجم الكواليس السياسية التي رافقت صياغة مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة، بحسب ما ذكرته شبكة 'CNBC'، واطلعت عليه 'العربية Business'.

أحد أبرز النقاط الخلافية يتمثل في رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، وهو ما أثار حفيظة عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وطرح تساؤلات حول قدرة زعيم الأغلبية جون ثيون على توحيد صفوف حزبه.

وأعرب ثيون عن رغبته في طرح المشروع للتصويت الإجرائي بدءاً من مساء السبت، لكنه أقر بصعوبة تأمين الأصوات اللازمة، في ظل الأغلبية الهشة للجمهوريين.

وعود ترامب… على الورق

يتضمن مشروع القانون بنوداً تُجسد وعود ترامب الانتخابية، أبرزها تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، بما يشمل خفض شرائح ضريبة الدخل، وزيادة الخصومات القياسية، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال.

كما أضيفت مقترحات جديدة، مثل إعفاءات ضريبية على الدخل الناتج عن الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، وقروض السيارات، بالإضافة إلى خصم إضافي لكبار السن لتخفيف عبء ضرائب الضمان الاجتماعي.

لكن اللافت أن معظم هذه الإعفاءات مؤقتة، وتمتد فقط من 2025 إلى 2028، ما قد يؤثر على دافعي الضرائب بدءاً من موسم الإقرارات لعام 2026.

إلغاء ضريبة الانتقام

في انتصار لوول ستريت، تم حذف ما يُعرف بـ'ضريبة الانتقام' أو المادة 899، التي كانت تهدف إلى معاقبة الدول التي تفرض ضرائب تعتبر 'تمييزية' ضد الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاهم مشترك مع دول مجموعة السبع لحماية المصالح الأميركية، داعياً الكونغرس إلى حذف المادة المثيرة للجدل.

كما أعاد مشروع القانون فتح ملف خصم الضرائب المحلية والولائية (SALT)، الذي كان مثار جدل منذ إقراره في 2017. النسخة الجديدة ترفع الحد الأقصى للخصم إلى 40 ألف دولار بدءاً من 2025، مع زيادات سنوية حتى عام 2029، قبل أن يعود الحد إلى 10 آلاف دولار في 2030.

لكن في المقابل، أبقى المشروع على ثغرة قانونية تسمح لأصحاب الشركات الصغيرة بتجاوز هذا الحد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من خبراء الضرائب.

ورغم حذف بعض التخفيضات المقترحة على برنامج 'مديكيد'، إلا أن المشروع أبقى على شرط العمل لـ80 ساعة شهرياً للحصول على التأمين الصحي، وهو ما قد يهدد تغطية ملايين الأميركيين، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

مكاسب اللحظة الأخيرة

وفي مشهد يعكس حجم التفاوض حتى اللحظات الأخيرة، نجح بعض المشرعين في انتزاع مكاسب محلية، مثل رفع خصم نفقات صيد الحيتان إلى 50 ألف دولار، في انتصار لعضوي مجلس الشيوخ عن ألاسكا.

في المقابل، تلقى أنصار الطاقة المتجددة ضربة موجعة، بعد أن قرر مجلس الشيوخ إلغاء الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية بدءاً من 30 سبتمبر، أي قبل الموعد المقترح سابقاً.