ذكرت وزارة الإدارة المحلية، أنها تعمل على مراجعة قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة رقم /3/ لعام 2018، بعد أن كشفت تجربة التطبيق وجود تحديات مرتبطة بالتحقق من الملكيات، وطول الإجراءات، والحاجة إلى آليات أكثر تكاملاً للتعامل مع الأنقاض خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أنها شكلت لجنة تخصصية لمراجعة القانون وتطوير آليات تنفيذه وإعداد مشروع الصك التشريعي المعدل.

كما أشارت الوزارة إلى أن مسار التعديل يهدف إلى الانتقال من مفهوم إزالة الأنقاض فقط إلى مفهوم إدارة الأنقاض، بما يعزز دور الوحدات الإدارية في تسريع استعادة الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع ضمان حفظ الملكيات وصون المقتنيات الخاصة.

سيريانيوز