قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ ما تُسمى بـ'مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)' تواصل ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال 'الإسرائيلي'، ويقودها ضباط ومجندون أمريكان و'إسرائيليون' من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش 'الإسرائيلي' الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، أنّ الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال 'الإسرائيلي' هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي. وقد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها.

وأكد، أنّ ما يسمّى بمؤسسة غزة الإنسانية كانت وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة 'الإسرائيلية' الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.

وأوضح، أنّ مؤسسة GHF تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني، والتي تتمثل في الحياد، حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان.

ولفت إلى أنها تعتبر مؤسسة بعيدة كل البعد عن 'عدم الانحياز'، من خلال  عملها ضمن أجندة أمنية 'إسرائيلية' واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال 'الإسرائيلي' في إخضاع السكان.

وأفاد بأن المؤسسة تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال 'الإسرائيلي'، بالإضافة إلى افتقارها التام لمعاني 'الإنسانية' وتعمّدها أن تكون أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.

وجدد المكتب الحكومي تأكيده أنّ أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق 'عازلة' تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.

وطالب كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني.