ويبدو أن موقف مصرف لبنان في هذه الجولة التفاوضية بات أفضل من السابق، ولا سيما بعد إبطال المجلس الدستوري المادة الثالثة من قانون هيكلة المصارف، وكذلك بعدما بادر صندوق النقد الدولي إلى التواصل معه لاستكمال النقاشات، إثر انسحاب المصرف المركزي من اجتماعات اللجنة التي شُكّلت سابقاً لمناقشة تعديلات قانون الفجوة، اعتراضاً على ما اعتبره محاولة لفرض مواقف الصندوق بدلاً من الدخول في مفاوضات فعلية.

ويُعدّ هذا التواصل مؤشراً إلى إدراك الصندوق صعوبة التوصل إلى أي تسوية قابلة للتنفيذ بمعزل عن تعاون مصرف لبنان وموافقته، باعتباره طرفاً أساسياً في معالجة الأزمة المالية.

وفي هذا السياق، طلب مصرف لبنان أن تستند المفاوضات إلى أسس واضحة، أبرزها احترام الصلاحيات الدستورية والتشريعية، والتوافق على المبادئ الثلاثة المتعلقة بتوزيع الخسائر، والتزامات الدولة تجاهه، وحقوق المودعين وآليات استرداد أموالهم. ويؤكد المصرف المركزي انه يعمل وفق خطة معلنة منذ ايار 2025، ويلتزم الوصول الى هدفين أساسيين: إعادة أكبر قدر ممكن من أموال المودعين ضمن مهل زمنية معقولة وواقعية وقابلة للتنفيذ، والمساهمة في تعافي القطاع المصرفي واستعادة دوره الريادي في الاقتصاد اللبناني.

وعليه، فإن نجاح مهمة وفد صندوق النقد أو تعثرها لن يُقاس فقط بنتائج اجتماعاته مع الحكومة، بل بما ستسفر عنه مفاوضاته مع مصرف لبنان حول هذه الملفات، ومدى قدرته على بلورة تفاهم مشترك يشكّل أساساً واقعياً لأي حل مالي قابل للتطبيق. أما الكلام عن احتمال توقيع اتفاق أولي على مستوى الموظفين خلال هذه الزيارة، فلا يمكن اعتباره بيت القصيد لأنه لا يقدّم أو يؤخّر، اذا لم يتمّ التفاهم على النقاط الثلاث التي تشكل نواة الحل الفعلي لأزمة الانهيار القائم منذ 2019.

المصدر: لبنان24