أصدرت 'الشركة السورية للبناء والتعمير' فرع 'حمص' قراراً بفصل نحو 400 موظفاً ممن انتهت عقودهم السنوية بحلول 31 كانون الأول 2025.

وبرّرت الشركة قرارها بعدم الحاجة للموظفين المفصولين، فيما ذكرت صفحة 'عمال التغيير الديمقراطي' أن معظم المفصولين تتراوح خدمتهم في الوظيفة بين 15 و25 عاماً، ما أثار استياءً واسعاً وقلقاً في صفوف الموظفين.

وبينما يتواصل فصل الموظفين من مختلف المؤسسات العامة تحت ذريعة 'إعادة الهيكلة'، فإن انقطاع مصدر رزقهم الوحيد يهدد آلاف العائلات بمصير مجهول، في ظل قلة فرص العمل وصعوبة إيجاد أعمال مناسبة لموظفين أمضوا سنوات طويلة في الوظيفة الحكومية ولم يمتهنوا أي مهنة أخرى.

ونقلت الصفحة عن الموظفين المفصولين أن القرار جاء بجرّة قلم دون مراعاة لظروفهم الإنسانية أو الاجتماعية.

سادكوب بانياس: نقل موظفي الإجازات المأجورة لأماكن بعيدة ومنعهم من باصات المبيت

ومنذ الأشهر الأولى لما بعد سقوط نظام بشار الأسد، بدأت قضية فصل الموظفين بالتفاعل حيث أعلنت الحكومة الجديدة حينها، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة بما في ذلك الاستغناء عن فائض الموظفين، لا سيما أولئك الذين يتقاضون رواتبهم دون أن يداوموا، بسبب عمليات الفساد التي كانت سائدة في عهد النظام السابق.

لكن غياب المعايير الواضحة لقرارات الفصل من الوظيفة، أثارت استياءً شعبياً واسعاً في مختلف المحافظات واحتجاجات من الموظفين والعاملين المفصولين، أو من الذين تم منحهم حينها إجازة قسرية مأجورة تمهيداً لفصلهم.

بعد طرطوس.. موظفون في محروقات إزرع يواجهون قرارات نقل ومنع من باص المبيت

واستمرت عمليات الفصل من الوظائف دون معيار واضح وقواعد معلنة يتم على أساسها اتخاذ القرار، بالتوازي مع إجراءات وقرارات للتضييق على الموظفين بهدف دفعهم للاستقالة مثل ما حدث مع موظفين في فرعَين لشركة 'محروقات' في 'بانياس' و'إزرع'، حينما تم منعهم من استخدام باص المبيت للوصول إلى موقع العمل ونقل بعضهم إلى الريف، ما دفع عدداً منهم للاستقالة.

وفي تموز الماضي، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميماً بإنهاء الإجازة المأجورة لكافة موظفي الجهات العامة والعودة لعملهم أصولاً، لكن التعميم ذاته نصّ على عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أيّاً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسّة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً.