أشارت ​مصلحة المهندسين​ في '​القوات اللبنانية​'، في بيان، إلى أنّه 'عطفاً على ما جرى تداوله في بعض الوسائل الإعلامية بشأن ​التوظيفات الأخيرة​ في ​نقابة المهندسين في بيروت​، يهمّ المصلحة توضيح أن ما حصل في ملف التوظيفات الأخيرة في نقابة المهندسين في بيروت يشكّل تجاوزًا فاضحًا للأصول ومبادئ الشفافية و​تكافؤ الفرص​، ولا سيما تعيين 24 موظفًا من دون امتحانات أو آلية تقييم واضحة'.

وقالت: 'لقد اختار النقيب تجاوز الأصول وتحويل ملف التوظيف إلى بازار محاصصة وإلغاء، رغم الثقة الكبيرة التي أولاه إياها مجلس النقابة، وتفويضه مع أمين السر بإجراء التعيينات، ففرّط بهذه الثقة وأساء الأمانة التي اؤتمن عليها، بدلًا من اعتماد الكفاءة معيارًا وحيدًا للتعيين'.

وأكدت أن 'مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية لم تشارك في هذه المحاصصة، ولم تطلب أو تحصل على أي حصة من التوظيفات، بل تمسّكت منذ البداية بمبدأ تكافؤ الفرص. أما الضحية، فهم نحو خمسة آلاف شخص تقدّموا بطلبات توظيف، ومن بينهم قواتيون وآخرون مقرّبون منّا، تقدّموا بسيرهم الذاتية أسوةً بسائر المتقدّمين، ووثقوا بوعود اعتماد آلية شفافة، وانتظروا فرصة عادلة على أساس كفاءاتهم، فإذا بهم يدفعون ثمن المحسوبيات والتسويات الحزبية'.

وأضافت المصلحة: 'نقابة المهندسين ليست ملكًا للنقيب، وليست مكافأة حزبية لأحد. إنها مؤسسة لجميع المهندسين، والمسؤولية تقتضي كشف آلية هذه التوظيفات ومحاسبة المسؤولين عن تجاوز الأصول'.

ولفتت إلى أنّه 'كفى استهتارًا بحقوق المهندسين. التوظيف حقٌّ للأكفأ، لا للأقرب، والنقابة للجميع لا للمحاصصة'.

وطالبت مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية، بـ'إلغاء التوظيفات الأخيرة واعتبارها كأنها لم تكن، واتخاذ كافة التدابير لإجراء تعيينات بديلة وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق'.