أكد وزير المال السوري محمد برنية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أن حكومة دمشق تعمل حاليا على تنفيذ خطة إصلاح مالي وضريبي واسعة.

وأوضح الوزير برنية أن سوريا لن تمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص ولن تنافسه، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في عملية إعادة إعمار البلاد، واستعادة الثقة الدولية بالنظام المالي السوري.​

برنية أوضح أن تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في سوريا يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص المحلي والدولي وليس على القروض أو المساعدات الدولية؛ كما أكد أن الحكومة لن تمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص ولن تنافسه، وأن جذب الاستثمارات أهم أولويات السياسات المالية الجديدة. أضاف الوزير أن الوزارة تسعى حاليا لتقليص أنواع الضرائب إلى 3 أو 4 أنواع فقط لتسهيل النظام الضريبي، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار وتحقيق الشفافية والعدالة في الإنفاق العام.

خلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي في واشنطن، أكد وزير المالية السوري أن الحكومة السورية بحاجة إلى دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لما لهما من دور رئيسي في دفع عجلة الإصلاح والتنمية، لكنه شدد أيضا على أنه إذا تأخر الدعم الدولي كثيرا فسوف تواصل الحكومة العمل بدونهما ولن تتوقف عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وأشار الوزير برنية إلى أن المناقشات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تناولت سبل تقديم الدعم الفني لسوريا في مجالات الإصلاح الضريبي والجمركي، وتطوير الموازنة العامة لعام 2026، وتنظيم إدارة الدين العام وتعزيز قدرات موظفي المالية العامة.

إضافة إلى ذلك، كشف الوزير عن تعاون مرتقب يشمل إرسال بعثات فنية من المؤسسات الدولية إلى سوريا لتقديم المساعدة التقنية والتدريب المستمر في الأشهر القليلة القادمة، مع تأكيد أن الدعم المقدم حاليا يقتصر على المساعدة الفنية والتدريب، وليس القروض أو برامج الدعم المالي المباشر، مع إمكانية بحث برامج أعمق في مراحل لاحقة إذا دعت الحاجة.​

كما التقى الوزير السوري المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي رحبت بعودة سوريا إلى منظومة المؤسسات الدولية ومناقشة فرص الدعم والمساعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.

المصدر: سانا+ وكالات