أعلن وزير العمل محمد حيدر، سلسلة مبادرات وطنية، تهدف إلى مواجهة البطالة وتنظيم سوق العمل وتعزيز الربط بين الكفاءات اللبنانية والفرص المتاحة، وذلك في إطار جلسة حوارية أقيمت ضمن معرض الصناعة اللبنانية الذي نظمته جمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI) وأدارتها شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) ممثلةً بالسيد نعيم الزين.

وأكّد حيدر أنّ التوظيف لم يعد ملفاً يخص وزارة واحدة، بل أصبح قضية وطنية تتطلب تنسيقاً فعلياً بين الوزارات والقطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، أعلن عن شراكة مع وزارة الداخلية والبلديات، مثنياً على الدعم والتسهيلات التي قدمها وزير الداخلية، بهدف تمكين البلديات من تزويد وزارة العمل بالبيانات الدقيقة حول الكفاءات المحلية والأشخاص الباحثين عن فرص عمل في مناطقهم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تشكل الأساس لأي سياسة فعّالة لتنظيم سوق العمل.

وأشار حيدر إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية وطنية بإشرافها، لتكون مركزاً موحداً للمعلومات حول المهن والمهارات والفرص المتاحة، ما يتيح تنسيقاً أفضل بين الجهات المعنية، ويساعد في تسهيل عملية الربط بين طالبي العمل وأصحاب العمل، دون أن تكون الوزارة جهة تشغيل مباشرة.

وأوضح أن هذه المنصة ستُحدث نقلة نوعية في إدارة ملف التوظيف، إذ تعتمد على البيانات والتحليل والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشاد بمبادرة شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) لإطلاق مشروع 100 ألف فرصة عمل خلال أربع سنوات، التي أعلن عنها السيد نعيم الزين باسم الشبكة، معتبراً أنها خطوة استراتيجية تعبّر عن التزام القطاع الخاص بالمشاركة في تحريك عجلة التشغيل.

وأكّد أن وزارة العمل تدعم هذه المبادرة وتعتبرها مكملة لجهودها في تفعيل التعاون بين مختلف المكونات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الإطار نفسه، طرح حيدر فكرة تأسيس فريق عمل وطني للتوظيف يضم ممثلين عن القطاع العام والجامعات والقطاع الخاص، لتطوير مقاربة علمية ومنسقة تعالج البطالة بشكل مستدام وتواكب التحول الرقمي في سوق العمل.

ورأى حيدر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً متكاملاً بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية تحت رؤية واحدة تضمن فرصاً عادلة ومستدامة وتعيد الثقة بدور الدولة كشريك فعلي في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد حيدر على أنّ التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات يشكل حجر الأساس لإنجاح هذه الرؤية، إذ يتيح الوصول إلى مختلف المناطق اللبنانية وجمع البيانات الموثوقة حول القوى العاملة، بما يمكن الدولة من وضع خطط دقيقة للتنمية والتشغيل.

وأكّد أنّ ما يشهده لبنان اليوم من تعاون وتكامل بين القطاعات يمثل بداية مسار جديد، عنوانه العمل المشترك لبناء سوق عمل منظم، منتج، وعادل.