رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين بموجب قانون يستخدم عادة ضد من يمنعون الوصول إلى عيادات الإجهاض.

وقالت القاضية الاتحادية كاثرين هايدن في ولاية نيوجيرسي إن الشكوى التي قدمتها الحكومة لم تثبت بشكل كاف وجود انتهاكات للقانون. ورفضت الدعوى دون المساس بحقوق الأطراف، مشيرة إلى أنه يمكن للحكومة تقديم شكوى معدلة في غضون 30 يوما.

رفعت القضية بموجب قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات، وهو قانون صدر في 1994 ويحظر استخدام القوة والعرقلة الجسدية للتدخل في شؤون الأشخاص الموجودين في مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2025، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد نشطاء مناصرين للفلسطينيين اتهمتهم بتخويف المشاركين خلال مظاهرة جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 احتجاجا على فعالية أقيمت في كنيس يهودي بنيوجيرسي.

ووصف منظمو الفعالية أنها مراسم دينية ومعرض للعقارات. وكانت تهدف إلى الترويج لبيع العقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها 'إسرائيل'.

وذكرت الدعوى القضائية أن المظاهرة تصاعدت لتتحول إلى أعمال عنف، زاعمة أن المتظاهرين اعتدوا جسديا على بعض المصلين ورددوا هتافات واستخدموا أبواقا بلاستيكية يستخدمها مشجعو كرة القدم لتعطيل الفعالية.

ورفعت وزارة ‌العدل عدة قضايا ضد محتجين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض، لكن هارميت ديلون رئيسة قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل قالت إن ‌القضية بدت أول استخدام للقانون في ادعاءات بالتدخل في شعائر دينية.

وقلصت وزارة العدل في عهد ترامب من استخدام القانون في القضايا المتعلقة بالإجهاض، مدعية أن الملاحقات الجنائية السابقة تمثل استخداما سياسيا ‌غير لائق لسلطات إنفاذ القانون. وقالت ديلون إن هذه القيود لا تنطبق على القضايا المتعلقة بدور العبادة. وفي العام الماضي، أصدر ترامب عفوا عن عدة أشخاص حوكموا بموجب القانون.

وحاول ترامب ترحيل المتظاهرين الأجانب المناصرين للفلسطينيين، وهدد بتجميد التمويل عن الجامعات التي شهدت احتجاجات ووسع نطاق فحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات على بعض منتقدي إسرائيل.

وتقول إدارته إن المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين معادون للسامية ويدعمون المتطرفين. ويقول المتظاهرون إن انتقادهم للهجمات الإسرائيلية على غزة واحتلال 'إسرائيل' للأراضي الفلسطينية لا يرقى إلى مستوى معاداة السامية، وإن دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين لا ينبغي أن يساوى بدعم التطرف.