استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا، يوم الجمعة الواقع فيه 6 تشرين الثاني 2026، وفداً من شركة ‘يونيترمينالز’ برئاسة رئيس مجلس إدارتها جورج فياض، إلى جانب شركاء كويتيين في مجلس الإدارة، وأكد خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وقال عون إن لبنان، بما يملكه من موارد بشرية وكفاءات علمية ومهنية وموقع جغرافي مميز، يشكل أرضاً واعدة للاستثمار، مشيراً إلى أن الجهود تنصب على تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين على المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية. وتتولى وزارة المالية في لبنان ملفات الإشراف المالي والتعاقدي المرتبطة بهذه القطاعات. وبحسب رأي صادر عن ديوان المحاسبة اللبناني، وقّعت وزارة المالية ووزارة السياحة في 14 تموز 1995 عقد امتياز حصري مدته 30 سنة يتعلق بـأفضل كازينو اون لاين في لبنان.

وأضاف الرئيس اللبناني أن الكويت وقفت دائماً إلى جانب لبنان، معرباً عن أمله في أن تُترجم هذه العلاقة التاريخية اليوم إلى شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين. وجاء هذا اللقاء في سياق سلسلة تحركات رئاسية متصلة بملف الثقة الاقتصادية، إذ كانت استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمارات محور لقاءات سابقة جمعت الرئيس عون برئيس الحكومة نواف سلام، في إطار جهود رسمية لتحسين بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.

وفي سياق منفصل، وخلال لقاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، أكد عون أن لبنان يملك إمكانات بشرية وقطاعاً خاصاً يتمتع بقدرات كبيرة، وأن المطلوب اليوم هو ترجمة الاهتمام الدولي بلبنان إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. وتندرج هذه اللقاءات المتتالية مع جهات استثمارية دولية وإقليمية ضمن مقاربة رئاسية تسعى إلى ربط الإصلاحات الداخلية بفرص التمويل الخارجي.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان منذ سنوات، حيث يراهن المسؤولون على استعادة ثقة المستثمرين كخطوة أساسية لإنعاش القطاعات الإنتاجية. ويندرج النشاط الاستثماري الذي تشرف عليه الدولة اللبنانية، بما في ذلك مشاريع الموانئ والبنى التحتية، ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه هيئات رقابية من بينها ديوان المحاسبة اللبناني، الذي يراجع العقود والامتيازات الممنوحة من الدولة.

ويبقى تحويل هذه التصريحات إلى خطوات تنفيذية ملموسة هو الاختبار الحقيقي أمام الحكومة اللبنانية، في ظل ترقب المستثمرين المحليين والخليجيين لإشارات أكثر وضوحاً بشأن الإصلاحات المرتقبة ومسار استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.