وأظهرت البيانات أن المحاكم بدأت إجراءات تصفية 1818 شركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 18.5%، رغم انخفاضها بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الثاني.

ورغم ارتفاع حالات الإفلاس، لا تزال الأرقام أقل بنسبة 31.7% من المتوسط التاريخي المسجل للفترات المماثلة بين عامي 2012 و2025، والذي بلغ نحو 7850 حالة.

وتواجه الشركات الروسية ضغوطاً اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الطلب الاستهلاكي وزيادة الأعباء الضريبية، ما ينعكس على قدرة المؤسسات على الاستمرار في أعمالها.

وطالت الصعوبات قطاعات متعددة، بينها تجارة التجزئة والتكنولوجيا والبناء، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد الروسي.

كما ارتفع عدد إجراءات الإدارة الخارجية والتعافي المالي للشركات إلى 49 إجراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 39 إجراء في الفترة نفسها من عام 2025.