تعمق (إسرائيل) انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار متسببة بارتقاء أعدادٍ جديدةٍ من الشهداء في قطاع غزة، في مشهد فسَّره محللون سياسيون بأن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو التي توشك ولايتها على الانتهاء، تتخذ من الاتفاق غطاءً لارتكاب المزيد من الخروقات للاتفاق منذ بدء سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته بالرغم من مرور أكثر من عام على الاتفاق المعلن من طرف إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يرأس ما يعرف بـ'مجلس السلام' صاحب خطة العشرين بندًا التي تعثر تطبيقها بفعل التنصل الإسرائيلي.

وفي أحدث انتهاكات الاحتلال أغارت مقاتلاته الحربية على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، فجر أمس، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم طبيب ومرافقون للمرضى.

إطار غير ملزم

ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أن الاحتلال يتعامل مع اتفاق وقف النار باعتباره إطارًا لا يلزمه بالامتثال لبنوده، وهو ما تترجمه (إسرائيل) في استمرار خروقاتها ومحاولاتها لفرض وقائع ميدانية جديدة.

ويهدف الاحتلال من وراء ذلك، حسب قوله لصحيفة 'فلسطين'، إلى ضمان استمرار استنزاف الفلسطينيين وتعطيل عودتهم إلى حياتهم التي سبقت اندلاع حرب الإبادة في أكتوبر 2023.

ويضيف حرب، أن (إسرائيل) دأبت على عدم الالتزام بالاتفاقيات التي توقعها، سواء كانت ثنائية أو برعاية دولية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يندرج ضمن سياسة تهدف لإبقاء الفلسطينيين لاسيما في غزة، تحت وطأة الاستنزاف المتواصل.

ويوضح أن استمرار خروقات الاحتلال يرتبط أيضًا بحسابات داخلية، في ظل المرحلة الانتخابية التي شهدتها (إسرائيل)، إذ تسعى حكومة نتنياهو إلى إبقاء العمليات العسكرية في غزة قائمة بما يتيح لها مواصلة خرق الاتفاقيات.

ويشير حرب إلى أن نتنياهو يوظف هذه العمليات لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وتقديم حكومته اليمينية لمجتمع المستوطنين باعتبارها الأكثر قدرة على التعامل مع المخاوف الأمنية ومنع استمرارها.

استنزاف الفلسطينيين

وفي سياق متصل، يشير إلى أن سياسة الاستنزاف الإسرائيلية تستهدف المؤسسات والمنشآت المدنية المختلفة في قطاع غزة، بهدف تدمير ما تبقى من المرافق القادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي والدولي إزاء خروقات الاحتلال، يلفت المحلل السياسي إلى أنه يرتبط بالمصالح السياسية، مشيرًا إلى استمرار الدعم الواسع الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لحكومة الاحتلال، وهو ما تجلى، في الدعم العلني الذي أبداه ترامب لنتنياهو خلال حملته الانتخابية.

ويبين أن تحكم الإدارة الأمريكية بمجلس السلام، ودورها الرئيسي في دعم الاحتلال سياسيًا وعسكريًا، يحدّ من إمكانية التعويل على تدخل دولي فاعل لوقف الانتهاكات، موصيًا الفلسطينيين بعدم بناء توقعاتهم على احتمال ممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا حاسمة على (إسرائيل).

ومع ذلك، يتحدث حرب عن تحولات بدأت تظهر في مواقف عدد من الدول الأوروبية تجاه حكومة الاحتلال، لافتًا إلى إجراءات اتخذتها دول مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا بحق بعض قيادات الاحتلال، ومن بينها منع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية من دخول فرنسا.

كما يشير إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات تتعلق بمنع دخول المنتجات الإسرائيلية، وفرض عقوبات على الجهات التي تجلبها، كما هو الحال في هولندا، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس تحولات في الموقف الدولي، لكنها لا تزال في مراحلها الأولية، ولا ترقى بعد إلى مستوى الضغوط الكافية لعزل (إسرائيل) أو إجبارها على تغيير سياساتها.

ويشدد حرب على ضرورة عدم التعويل على مجلس السلام باعتباره جهة قادرة بالضرورة على وقف الانتهاكات الإسرائيلية، مع أهمية مواصلة مطالبته بالقيام بالمهام والإجراءات الموكلة إليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803.

تجاهل الاستحقاقات

بدوره، أكد المحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية شاكر شبات، أن (إسرائيل) تتعامل مع اتفاق وقف النار باعتباره غطاءً لمواصلة عملياتها العسكرية وارتكاب الانتهاكات، في ظل عجز الأطراف الإقليمية والدولية ومجلس السلام عن إلزام نتنياهو باستحقاقات الاتفاق.

وبين شبات لـ'فلسطين' أن خروقات الاحتلال مستمرة منذ توقيع الاتفاق، من خلال القصف وعمليات الاغتيال وغيرها من الانتهاكات الميدانية، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) تتصرف وكأن الاتفاق يمنحها هامشًا واسعًا لمواصلة عملياتها العسكرية دون الالتزام ببنوده.

وأوضح أن نتنياهو يمر بمرحلة انتقالية تُعد من أصعب المراحل على مختلف الجبهات، لكنه يتصرف خلالها باعتباره متحررًا من القيود والالتزامات والتبعات السياسية، وهو ما يفسر استمرار القصف والاغتيالات والخروقات الإسرائيلية للاتفاق.

وأضاف أن الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس السلام، لم تتمكن من إلزام نتنياهو بتنفيذ استحقاقات الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بوقف القتل والاغتيالات، وفتح المعابر، ومعالجة العديد من القضايا العالقة بفعل تجاوزات حكومة نتنياهو.

استغلال إسرائيلي للاتفاق

وأشار شبات إلى أن استمرار الانتهاكات يعود إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما ضعف بنود الاتفاق وما تتضمنه من صياغات تحتمل تفسيرات متعددة تتيح لـ(إسرائيل) توظيفها لمصلحتها، وثانيهما ضعف مجلس السلام والجهات القائمة عليه، إلى جانب عجز اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة عن القيام بأي تحرك فاعل.

وبين أن هذه المعطيات وضعت قطاع غزة أمام تحديات جديدة، في ظل عدم قدرة الأطراف الدولية على وضع حد لسياسات الاحتلال، الأمر الذي يترك المجال مفتوحًا أمام تكرار عمليات القصف، كما حدث في استهداف مستشفى ناصر، أو في مناطق أخرى من القطاع.

ولفت إلى أن أعداد الشهداء الذين ارتقوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار تجاوزت ألف وستمئة شهيد، نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المشهد مرشح للاستمرار على حاله إلى حين تشكيل حكومة جديدة للاحتلال، وما قد تحمله من توجهات مختلفة تجاه قطاع غزة.

ما بعد نتنياهو

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد نتنياهو، أوضح شبات أن تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة لن يعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في سياسات الاحتلال، لكنها قد تتبنى رؤية مختلفة نسبيًا في التعامل مع ملف غزة، لاسيما تجاه خطة ترامب ذات النقاط العشرين.

وفي هذا السياق، أشار شبات إلى تصريحات المكلف بتشكيل حكومة احتلال جديدة غادي آيزنكوت، خلال حملته الانتخابية وبعد الانتخابات، والتي أعلن فيها التزامه بتنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين، معتبرًا أن نتنياهو هو من يعرقل تطبيقها.

وحول احتمالات استمرار الخروقات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة، شدد شبات على أن نتنياهو يتصرف حاليًا باعتباره متحررًا من القيود والضغوط، حتى الأمريكية منها، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك محدودية قدرتها على ممارسة ضغوط مؤثرة عليه في هذه المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن نتنياهو، مع اقتراب نهاية ولايته الحكومية، لا يرى نفسه مضطرًا إلى مراعاة الموقف الأمريكي بالدرجة ذاتها، الأمر الذي يقلص قدرة واشنطن على التأثير في قراراته، رغم استمرار قنوات الاتصال مع (إسرائيل)