لا تزال مسألة صيانة الطرقات في لبنان تحت مجهر البحث والمتابعة، وسط مناشدات متكررة من المواطنين والمجتمع المدني للجهات المعنية بضرورة تحسين البنية التحتية وضمان سلامة الطرق. وفي هذا السياق، تواصل كل من وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات جهودها المتواصلة لتطوير شبكة الطرقات وإيجاد حلول فعّالة للتحديات المستمرة، بما يسهم في تحسين حركة السير والحفاظ على سلامة المواطنين.

في هذا الإطار، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل الآتي:

“تؤكد وزارة الاشغال العامة والنقل حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والاشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق ، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام.

وفي هذا الإطار، تشدد الوزارة على أن أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة، ووفقاً للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الإدارة المختلفة.

إن هذه الاجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة وتؤكد أنّ أي خلل يعرض المتعهد الإجراءات القانونية بدءاً من التغريم ومصادرة الكفالة وصولاً إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات وأيضاً الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقاً للأصول المرعية الإجراء”.

نداء من “يازا”

وكانت قد وجهت جمعية “يازا” أمس، نداءً عاجلاً إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، أشارت فيه إلى أنّ ” الأشغال الجارية على أوتوستراد الجنوب من صيدا باتجاه بيروت تنفذ حالياً من دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة المرورية، ما يشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين. فلا توجد أي إشارات تحذيرية، ولا لوحات تنبيه لمواقع قشط الإسفلت، ولا إنارة ليلية، في مخالفة واضحة لأبسط شروط السلامة العامة”.

وقالت: “كما أن قيام الشركة المنفّذة بقصّ الإسفلت بشكل عرضي قبل موعد فرش الطبقة الجديدة يعد إجراء خطيراً وغير مبرّر، ويتسبّب بحوادث محتملة، خاصة عند السرعات العالية”.

وطالبت وزارة الأشغال العامة والنقل، ومن خلال مهندسيها المشرفين، “الإيعاز فورًا إلى الشركة المنفّذة “بالالتزام الصارم بشروط السلامة المرورية – وضع إشارات تحذيرية واضحة ومضاءة – تأمين إنارة وإرشادات على طول مسار الأشغال – تنظيم مراحل القشط والفرش بما لا يعرّض السائقين للخطر”.

ولفتت إلى أنّ “منطقة الأشغال الحالية تمتدّ على عشرات الكيلومترات، ما يضاعف حجم الخطر يوميًا”.

وختم النداء: “سلامة المواطنين ليست تفصيلاً، والإهمال على الطرقات جريمة لا تُغتفر”.

الحجار يترأس اجتماع السلامة المرورية

وفي سياق متّصل، كان قد ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور الأعضاء وممثلي الوزارات والإدارات المعنية، والجمعيات التي تعنى بشؤون السلامة المرورية.

وخُصّص الاجتماع لمتابعة مقررات الجلسة السابقة، وتقييم الإجراءات المتّخذة ومدى تنفيذ التوصيات الهادفة إلى الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة المرورية.

وتم خلال الاجتماع البحث في سلسلة تدابير جديدة، شملت تشديد الرقابة المرورية، تحسين البنية التحتية للطرقات، تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية على القيادة والالتزام بقانون السير.

كما اطلع المجتمعون على تدابير السير التي تتخذها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمناسبة الأعياد وإجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية.

وفي السياق نفسه، عقد الوزير الحجار اجتماعاً خصّص لمتابعة واقع السير في العاصمة بيروت، حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، قائد سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت العقيد فؤاد رمضان وممثلون عن الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).

وخلال الاجتماع، تم عرض ودراسة خطة لتنظيم السير وانسياب حركة المرور على طريق الكورنيش البحري لبيروت ومحيط الجامعة الأميركية في بيروت.