توقعت مصادر دبلوماسية عبر 'الجمهورية'، أن يشهد ​لبنان​ مرحلة من الضغوط غير مسبوقة، خصوصاً من الجانب الأميركي في اتجاهين: الأول، هو دفع الحكومة اللبنانية إلى الموافقة على الانخراط في المفاوضات مع إسرائيل، على رغم التحفظات الشديدة التي يبديها لبنان في هذا الشأن، بسبب عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الواردة في قرار وقف النار، لجهة وقف ضرباتها في لبنان والانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها. والثاني، هو تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والديبلوماسي، ليس على حزب الله فحسب، بل أيضاً على مروحة واسعة من الشخصيات والقوى التي تتعاون معه، وكذلك على الدولة اللبنانية ككل.

وبحسب الجمهورية تردّد أنّ هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها لوائح العقوبات الأميركية في المرحلة القريبة المقبلة. وعلى الأرجح، سيتمّ ترتيب إصدار العقوبات الجديدة مع الحراك الذي يجريه الموفدون الأميركيون إلى لبنان والمنطقة، وأبرزهم أمس كان وفد الخزانة الأميركية الذي حطّ رحاله في بعبدا، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وصفته المصادر بأنّه على قدر وافر من الأهمية.

وقد حاول خلاله رئيس الجمهورية تصحيح بعض النقاط المثارة والردّ عليها، لجهة اتهام النظام المالي اللبناني بأنّه مخروق، ويمكن أن يجري من خلاله إمرار أموال غير مشروعة.