أكدت وزارة المال أن مشروع قانون موازنة العام ألفين وستة وعشرين لا يتضمن فرض ضريبة إضافية بنسبة ثلاثة بالمئة يتم تحصيلها لدى إدارة الجمارك وأوضحت أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية والمحللين غير دقيق وأن الإجراء المقترح هو دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على مؤسسات أو شركات لم تلتزم سابقا بالقوانين الضريبية سواء لجهة التصاريح أو تسديد الضرائب وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو دفع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بموجباتها الضريبية ومنع المنافسة غير المشروعة مع المؤسسات الملتزمة