مباشر - السيد جمال: واصلت المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية زيادة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2025م للشهر العاشر على التوالي.

وارتفعت الاستثمارات التراكمية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية بنسبة 11.7% بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 64.82 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ وفقاً لإحصائية لـ'مباشر' تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي 'ساما'.

ووصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 617.03 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2025م؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من عام 2024م والبالغة 552.21 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي للشهر العاشر على التوالي؛ حيث زادت بنحو 0.7% وبما يعادل 4.45 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (مارس/ آذار 2025م) والبالغة بنهايته 612.58 مليار ريال.

وارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بواقع 25.13 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2025م، حيث زادت بنسبة 4.2% مقارنة مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.

ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، مقابل 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 73.88% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2025م.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 835.23 مليار ريال بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ مقابل 709.94 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنحو 17.6%، وبما يعادل 125.29 مليار ريال.

وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 218.2 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2025م، مقابل 157.73 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 38.3% وبما يعادل 60.47 مليار ريال.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام