أكد رئيس الحكومة نواف سلام «أن العام المقبل يتوقف على عاملين أساسيين: تشكيل مجلس نواب جديد، واستمرار فرصة الإصلاح التي يسعى لتحقيقها رغم صعوبة السنة الأولى»، مشيراً إلى نجاحه في محطات عدّة لإعادة الدولة إلى السكة الصحيحة والعمل على إعادة بنائها.

وأوضح سلام في مقابلة خاصة للـLBCI أن السلاح يجب أن يكون في أُمرة جميع اللبنانيين وبقرار من الحكومة، ونفى ما أُشيع عن رميه في البحر أو تسليمه لإسرائيل.

ونفى سلام وجود خطر اقتتال داخلي، مؤكداً أن اللبنانيين مرّوا بحروب أهلية سابقاً وأن لا أحد يرغب بالعودة إليها، مشيراً إلى جهود الحكومة لمنع أي تصعيد ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً عدم دخول لبنان في سياسة المحاور الإقليمية.

وأعلن سلام أن إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات كبيرة، مشيراً إلى إقرار مجلس النواب قبل 10 أيام قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وعقده اجتماعاً مع مجلس الإنماء والإعمار تمهيداً لصرف الأموال مع مطلع العام.وأوضح أن أزمة الكهرباء تراكمت لسنوات بسبب سوء الإدارة، وأن الحل يتطلب وقتاً طويلاً، لكنه أكد أن الحكومة وضعت الملف على مسار جديد يشمل تلزيم معامل جديدة وإصلاح شبكة التوزيع، مع اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع.

وأكد أن كل اللبنانيين الذين لديهم ودائع أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات، أما الذين لديهم أكثر من 100 ألف دولار فسيُمنحون سنداً يثبت حقهم مدعوم بأصول مصرفية.

وقال: «سنعمل على إجراء ​الانتخابات النيابية​ في مواعيدها المحددة واذا رأيت فرصة لاستمرار العملية الإصلاحية فسأكون أكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجدّدا ولكنني لست «هاوي كراسي».

وكان رئيس الحكومة كتب على منصة «اكس»: «عشية العام الجديد، أتوجّه إلى جميع اللبنانيين بأطيب التمنيات بسنة تحمل معها الأمل باستمرار تعافي الدولة واستعادة الثقة بها، وأعدهم بأن نواصل، وإياهم، مسيرة الإصلاح وبسط سلطة الدولة».

وأضاف: «عهدٌ متجدّد أن نتابع العمل من أجل إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، وإزالة الاحتلال، وتأمين عودة أسرانا».