أكّد عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح، أنّ 'أولى الخطوات الّتي ينبغي على الحكومة اتخاذها، هي تصحيح رواتب القطاع العام وزيادتها، بما يضمن العيش الكريم لموظّفي الدّولة كافّة، والعمل على إزالة الفوارق غير المبرَّرة بين رواتب المستشارين والمُعيَّنين وبين سائر الموظّفين من الفئات ذاتها، تحقيقًا لمبادئ العدالة الاجتماعيّة والمساواة'.