طالب رئيس الحكومة 'محمد الجلالي' وزارة التجارة الداخلية بتقديم كتاب يتضمن رؤية خاصة تتعلق بتطوير عمل السورية للتجارة. سواء بأعدادها أو طبيعة الأسعار فيها، والصعوبات الواجب حلها وغيرها.

ونشر حساب رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك اليوم، الكتاب الموجه من الجلالي إلى وزارة التجارة الداخلية. طلب فيه موافاة المجلس خلال أسبوع من تاريخه بواقع العمل داخل المؤسسة السورية للتجارة.

التقرير المطلوب إعداده بحسب المنشور، يجب أن يتضمن توضيح مهام المؤسسة وفقاً لصكوك إحداثها. وعدد صالاتها ومنافذها، ومواردها البشرية، والملاءة المالية لها ودورها في عمليات التدخل الإيجابي وضبط الأسعار. والتشابكات المالية مع الجهات العامة، والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات الوزارة لمعالجتها، وسبل تطوير وتحسين أدائها.

إضافة إلى آخر المستجدات في عملية إنجاز التراكم المحاسبي لمؤسسة السورية للتجارة قبل الدمج وبعده. مرفقة بالقوائم المالية منذ إحداثها وحتى تاريخه، وميزانيتها الافتتاحية، وبما يضمن متابعة أعمالها بكفاءة وشفافية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كان الهدف المنشود من إنشاء المؤسسة السورية للتجارة، جعلها ملاذاً آمناً للمواطنين الراغبين بالهروب من وحش أسعار الأسواق. ومنحهم فرصة العثور على المواد الغذائية والتموينية بقيمة منطقية لاتتدخل بها رغبات التجار.

إلا أن ماحصل كان العكس، وكثرت الشكاوى من أسعار البضائع بصالاتها، وفقدان بعض منها، وتعليقاً على منشور الحكومة. كشف العديد من المتابعين عن آرائهم حول الكتاب الحكومي المتعلق بالمؤسسة السورية للتجارة.

وبيّن 'نضال' أن الموظف الحكومي لن يكون بائعاً ناجحاً، و يجب إيجاد صيغة عملية للبيع والتسويق. مع المحافظة على حقوق الدولة وخدمة المواطن بأيسر الطرق وأنجحها.

من جهته انتقد 'وسيم' سياسة العمل بالمؤسسة، فبدلاً من أن تكون منافساً للتجار، نافست المواطن. وأصبح التاجر أكثر رحمة منها، لا سيما أنهم حريصون على تقديم العروض بالمنتجات.

بينما وصفها 'نايف' بالمقبرة وسوق البضائع ذات الجودة المنخفضة، وعبّر 'ياسر' عن يأسه نتيجة تكرار الشعارات. مؤكداً مساعي الجميع لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المواطن.

يذكر أنه من بين البنود الواردة بالكتاب الحكومي حول المؤسسة السورية للتجارة، مطالبة الحكومة بتدوين رؤية وزارة التجارة الداخلية. بإدارة السورية للتجارة بالشكل الأمثل من منظور اقتصادي يحقق الهدف المرجو منها في عملية التدخل الإيجابي من جهة. وتحقيق أعلى ريعية ممكنة من جهة أخرى وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.