عقد المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان اجتماعا موسعا في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني، خصص لإطلاق آلية العمل بالقانون رقم 22/2025

المتعلق بإعادة بناء الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي، وضم الاجتماع رؤساء الدوائر في مراكز المحافظات والأقضية.

وأعلنت المديرية العامة للتنظيم المدني في بيان، أنه 'خلال الاجتماع، تم الإعلان عن اعتماد آلية إدارية سريعة تسهل تنفيذ القانون، عبر فتح سجل خاص في كل دائرة من دوائر التنظيم المدني، وربط المعاملات بالإدارة المركزية في بيروت'.

وأشارت المديرية إلى أنها 'ستقوم بوضع جداول سجلات المعاملات من تاريخ تقديمها حتى إنجازها على الموقع الإلكتروني لتتيح للمواطنين متابعة ملفاتهم إلكترونيا، والاطلاع على المراحل التي تمرّ بها المعاملة حتى إنجازها'.

وأكد رمضان 'ضرورة تسهيل إعادة الإعمار وتوفير كل المعلومات الفنية المطلوبة لأهلنا المتضررين'، مشددا على 'أهمية التعاون مع الجهات المعنية كافة، بما فيها مجلس الجنوب، الهيئة العليا للإغاثة، والبلديات، من أجل تسريع ورشة إعادة الإعمار بدءا بالترخيص القانوني للبناء'

ودعا 'المواطنين الراغبين في إعادة بناء منازلهم إلى مراجعة دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية للحصول على الإيضاحات والمعلومات اللازمة حول تفاصيل تطبيق القانون رقم 22/2025'.