أكدت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لحماية المدنيين بمدينة حلب.

وقالت الوزارة في بيان أمس: اتخذت هذه الإجراءات التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي، والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضافت: انتهجت الحكومة السورية منذ تاريخ التحرير في الثامن من ديسمبر لعام 2024، نهجا وطنيا شاملا يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار، وفي هذا الإطار تم التوصل لاتفاقيات أمنية في أبريل 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقا إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من يناير الجاري وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأكدت «الخارجية» أن هذا التدخل لا يعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديموغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، إذ اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين.

وتابعت الوزارة: بالتوازي مع هذه الإجراءات، أعطت الدولة السورية أولوية قصوى لحماية المدنيين عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، وستبدأ الحكومة بعملية مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات كخطوة تمهيدية لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكردي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشريكا فاعلا في المؤسسات الوطنية، حيث إن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

وتوجهت الوزارة ببالغ الشكر والتقدير لكل من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، ومسعود بارزاني، على دورهم الفاعل والمثمر في دعم استقرار سورية والحرص على وحدة وسيادة أراضيها، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.