أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن احترام أحكام محكمة العدل الدولية ليس أمرًا اختياريًا، بل هو ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وحذر غوتيريش في خطابه أمام 'العدل الدولية' التي مر 80 عاماً على تأسيسها، من تزايد انتهاكات القانون الدولي وتآكل الثقة في المؤسسات الدولية، مشددًا على أن المحكمة تظل الضامن لعدم تحول مبادئ السيادة والمساواة إلى 'مجرد حبر على ورق'.

وقال، إن 'القوة الغاشمة، مهما بلغت، لا يمكنها – ولا ينبغي لها – أن تحل محل الالتزام القانوني'، مشددًا على أن 'قرارات المحكمة، بما فيها التدابير المؤقتة، ملزمة للأطراف المعنية'.

وقال غوتيريش، إن 'العمليات العسكرية تنتهك القواعد الأساسية لسير النزاعات، بينما يتم تجاهل الالتزامات الإنسانية، بل وحتى القواعد التي تحمي الأمم المتحدة نفسها'، مضيفًا أن المؤسسات التي أُنشئت لإرساء العدالة باتت تواجه تشكيكًا وتحديات متزايدة.

وأكد، أن هذا التآكل لا يحدث على هامش النظام الدولي، بل في صميمه، بما في ذلك من جانب دول تتحمل مسؤوليات فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، محذرًا من أنه 'عندما يحل قانون القوة محل قوة القانون، يصبح عدم الاستقرار ظاهرة معدية'.

وأكد غوتيريش، أن العالم يقف أمام لحظة حاسمة تتطلب الاختيار بين مستقبل تحكمه سيادة القانون أو منطق القوة، لافتًا إلى أن التمسك بالقانون الدولي يكتسب أهمية تفوق أي وقت مضى.

ودعا غوتيريش إلى تجديد الالتزام بالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام أحكام محكمة العدل الدولية والعمل بآرائها الاستشارية، والتمسك بمقاصد ومبادئ مـيثاق الأمم المتحدة.