كتبت يولا هاشم – المركزية

تقدّم النائب الياس جرادة باقتراح قانون يَـرْمي إلى إقرار قانونٍ مُوَحَّدٍ للأحوال الشخصية وإلغاء سائر قوانين الأحوال الشخصية المعمول بنُصوصِها في الجمهورية اللبنانية. ويشمل الاقتراح عقود زواج مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد بدلاً من مدى الحياة، بهدف معالجة العلاقات القهرية وتحقيق المساواة، ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه الذين يرون فيه آلية لحماية الأضعف، ومعارضيه الذين يعتبرونه تهديداً لاستقرار الأسرة ويتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية ويخالفُ فكرة الزواج القائمة على بناء مؤسسةٍ تقوم على الاستمرارية.

وفي الاسباب الموجبة، يعتبر جرادة ان 'لا يمكن الاستمرار من دون قانون موحد للأحوال الشخصية يحقق مصلحة الدولة بشعبها مواطنة ومساواة في الحقوق والواجبات وذلك بكفّ يدّ المحاكم الطائفية المطلقة عن أحوال المواطنين الشخصية، وهو أصلًا اعتداء صارخ على قانون أي الدولة'، مشيرًا الى ان 'واجب الدولة اليوم بمواطنيها تحويل الزواج من فعل أسر لفعل شراكة وإخراجه من دوامة الاستبداد والتسلط، وتجاوز الخطاب الديني الذي يميّز بين امرأة وأخرى أو طفل وآخر وحتى رجل وآخر قبل أن يرفض المساواة بين الجنسين.

لا يمكن ان تبقى السلطة بيد الرجل مطلقة بل يتوجب ان تكون الحياة الزوجية شراكة يحكمها المساواة بالحوار والتفاهم. ولن يكون مصير الأولاد القاصرين أو المرأة في بعض الأحيان رهن لمزاجية الرجل أو نزعته الانتقامية. وتكون الزوجة شريكة لا معتقلة، وملزمة أيضًا في تحمّل مسؤوليات القرارات التي تخصّ العائلة ومشاركتها في الإنفاق عليها'.

فكيف تنظر المؤسسات الدينية الى اقتراح من هذا النوع وماذا تقول الكنيسة ؟

رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو ابو كسم يؤكد لـ'المركزية' ان 'أهم شرط من شروط الزواج المسيحي غير متوفر في هذا البند وهو الديمومة. كما ان الزواج سر من أسرار الكنيسة وليس عقدًا، ويرتكز على خصائص أساسية من منطلق ان ما جمعه الله لا يفرقه انسان، وبالتالي هذا المشروع يتعارض مع سرّ الزواج ولا نوافق عليه'.

وعن الاسباب الموجبة لوضع هذا البند، يشير أبو كسم الى ان 'المحاكم الروحية يمكنها ان تحلّ كل الخلافات التي تواجه الزوجين، وصولًا الى بطلان زواج في حال وجود أسباب توجب ذلك. وفي حال العنف يمكن اللجوء الى المحاكم المدنية، لكن جوهر سر الزواج الديمومة، وعندما نتحدث عن عقد زواج لمدة خمس سنوات فهذا يعني أن لا ديمومة، وبالتأكيد لن توافق عليه الكنيسة'.

ويختم أبو كسم: 'لا يوجد ما يُلزِم الى هذه الدرجة لطرح هذا الاقتراح، لكن في النهاية يحق له كمشرِّع أن يطرح أي مشروع او اقتراح يراه مناسبًا، لكن بالنسبة للكنيسة هذا الامر يتعارض مع سر الزواج'.

من جهة أخرى، يؤكد أحد مشايخ طائفة عقل الموحدين الدروز، في اتصال مع 'المركزية' الرفض الكامل والكلي لعقد زواج محدد بمدة معينة لأنه يصبح بذلك وكأنه عقد عمل.