ربحنا أوّل 100 ألف دولار (نظريًا)، وخسرنا القطاع المصرفي وبقية الودائع... بهذه الجملة يمكن اختصار خلاصة قانون الفجوة المالية الذي تنكبّ الحكومة على دراسته منذ يومين. أمّا لماذا دفع أول 100 ألف دولار قد يكون نظريًا؟ ببساطة لأن القانون يرسم تخيّلات الحكومة لحلّ لا يحاكي الواقع.

تؤكد أوساط مصرفية لـ نداء الوطن أن المصارف قد لا تكون قادرة حتى على دفع أول 100 ألف دولار لصغار المودعين، التي تقارب بمجملها نحو 20 مليار دولار، ستتحملها المصارف كاملة بشكل منفرد، بخلاف ما يحاول القانون أن يوحي.

كيف ذلك؟ لأن التوزيعة تقضي بتحمّل المصارف 40 % من هذا المبلغ، أي نحو 8 مليارات دولار سيولة لا تملك منها حاليًا أكثر من 3 مليارات فقط (في أبعد تقدير)، ولأن بقية الـ 60 % التي يذكر القانون أنها ستكون من مسؤولية المصرف المركزي، سيدفعها للمفارقة من التوظيفات الإلزامية. أي من أموال المصارف نفسها التي تعود في الأصل إلى المودعين.

من خلال عملية تشريح دقيقة لمشروع قانون الفجوة المالية، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات على النصّ:

1. إن القانون مبنيّ على أرقام غير دقيقة، وبالتالي سوف يكون غير قابل للتنفيذ، برغم كلّ عملية التجميل التي تقوم بها الحكومة. فالقانون بُني بعقلية القطاع العام، وليس بعقلية المستثمر الذي يطمح إلى تنمية الاقتصاد، وجذب الرساميل إلى القطاع المصرفي من أجل تعافيه... وبهذه الحالة، فإن القانون، كما هو معروض اليوم، سيتسبب باستمرار الأزمة لسنوات إضافية، وليس العكس.

2. نصّ القانون يفرض على المصارف زيادة رساميلها، لكن في ظلّه لن يكون هناك أيّ إمكانية لفعل ذلك. فأيّ مستثمر عاقل سيكون مستعدًا لتمويل مصرف يترتب عليه هذا الكمّ الهائل من الالتزامات والديون التي تمتد لسنوات؟ كما أن القانون، وفي أكثر من مادة، يذكر أنه حتى بعد استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج أو دفع الأرباح غير المنطقية أو تسديد الضريبة الناتجة عن ذلك، فإن المصارف وأصحابها لن يكونوا معفيين من الملاحقة القانونية أو طلب القضاء تحويل أموال إضافية في نفس الموضوع، وهو أمر إضافي يؤدي إلى هرب المستثمرين، أي إلى استحالة زيادة الرساميل، وربّما استحالة في دفع أول 100 ألف دولار لصغار المودعين.

3. يلقي القانون، الجزء الأكبر من أعباء الفجوة على عاتق المصارف والمودعين، ثم بشكل نظري على مصرف لبنان، بينما يعفي الدولة من أيّة مساهمة. بل يعطي الدولة خيار الزيادة في رأسمال مصرف لبنان بدلًا من أن يكون ذلك واجبًا قانونيًا، بحسب قانون النقد والتسليف. وهذا تحديدًا ما جعل مشروع القانون أعرج غير قادر على استيفاء الودائع كاملة، ولهذا لجأت الحكومة إلى شطب ما يصل إلى نحو 35 مليار دولار من الودائع، تحت مسمّيات متنوعة.

4. القانون مبني على أرقام غير دقيقة، خصوصًا بالشقّ المتعلق في عملية تنقية الأصول غير المنتظمة، أي بالأموال غير الشرعية، وبنسب الفوائد المتراكمة، وكذلك بودائع الليرة اللبنانية المحوّلة إلى الدولار الأميركي.

في الحالة الأولى (الأموال غير الشرعية مقدرة)، يطالب القانون المصارف نفسها بتحديد الودائع غير الشرعية لديها، وهذا أمر مستحيل. لأنه يطالبها عمليًا بالاعتراف بأنها تجاوزت القوانين من خلال إيداعها أموالًا غير شرعية لديها. أضف إلى أن هذا الاعتراف سيعرّضها لملاحقات قضائية من أصحاب الحقوق المعترضين، من دون أيّ تغطية قانونية تُذكر بشكل صريح في قانون الفجوة، تكون بمنزلة براءة ذمة للأطراف كافة بعد إقراره. بل على العكس فإن القانون يفتح الباب أمام هذه الملاحقات بالتحديد، ويبقي القضاء سيفًا مصلتًا فوق رقاب المصارف وأصحابها.

في الحالة الثانية (الفوائد المتراكمة) والثالثة (الليرات المحولة إلى دولارات)، فإن الحكومة وكذلك مصرف لبنان يبنيان تقديراتهما على أرقام قديمة وغير دقيقة ومحدّثة، إذ تشير أوساط مصرفية لـ نداء الوطن إلى أن الرقم الذي تنوي الحكومة شطبه من خلال الحالات الثلاث أعلاه، هو بين 30 و 35 مليار دولار، لكنه في الحقيقة قد لا يتعدى الـ 20 مليار دولار... وهذا يعني أن قانون الفجوة يحمل في داخله فجوة إضافية مُغفَلة، ستنفجر بوجه الجميع بعد إقرار القانون، وفور بدء التنفيذ... لكن سيكتشف الجميع ذلك بعد فوات الأوان.

5. في حالة الودائع الصغرى، يحتسب القانون تاريخ دفع أول 100 ألف دولار عتبارًا من اليوم، وليس من تاريخ بداية الأزمة، وهذا يعني أن المودع الذي لم يستفد من التعاميم 158 و166 إطلاقًا، لم يخسر أموال تلك التعاميم فحسب، وإنما يُعامل معاملة التي حصل على قرابة 20 ألف دولار من وديعته وربما أكثر، في غضون السنتين الماضيتين... والفرق بين التاريخين تقدّره مصادر مصرفية بما بين 3 و4 مليارات دولار، وسيكون هذا الفرق على حساب مودعين آخرين ضمن الشطور الأخرى. كما أن القانون لا يحتسب الودائع ما دون الـ 100 ألف والمحوّلة من الليرة إلى الدولار ضمن الأصول غير المنتظمة، وإنما من ضمن الودائع الصغيرة. بمعنى آخر، إذا مودع اشترى شيكًا مصرفيًا قيمته 100 ألف دولار بـ 10 آلاف دولار (10 %) في سنوات الأزمة وأودعه في حسابه، فإن القانون يُجبر مصرف هذا المودع على دفعها كاملة، مثل أيّ مودع لديه الرقم نفسه بدولارات حقيقية (القانون يكافئ تجار الشيكات الصغار)... وهذا ما رفغ القيمة الإجمالية لدفع شطر الـ 100 ألف دولار وما دون، من قرابة 14 مليار دولار إلى نحو 20 مليار دولار.

أما الودائع الكبرى (فوق الـ 100 ألف دولار)، صحيح أن القانون يحمّل المصارف 20 % منها فقط، ويضع بقية الـ80 % على عاتق مصرف لبنان. لكنه في الحقيقة لا يمنح كبار المودعين سوى أوراق قد لا تساوي الحبر المكتوب فيها. إذ يهدف القانون إلى إصدار سندات طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً مقابل هذه الودائع. ممّا يعني أن قيمة هذه الودائع الحالية (Present value) قد لا تتعدّى 30 % إلى 35 % من قيمتها الفعلية في حينه، وبالتالي فإن الإدعاء بأن القانون يحفظ أو سوف يعيد الودائع هو وهم. كما أن القانون يفتح المجال بخجل موصوف أمام التصرف بالذهب في حال التصفية، لكن هذا الباب يبقى موصدًا أمام مصرف لبنان، خصوصًا إذا لم يوافق مجلس النواب على دمج بند الذهب ضمن أصول المصرف المركزي، وذلك بموجب نصّ واضح وصريح في القانون نفسه، خصوصًا أن لا صلاحية لمصرف لبنان تجيز له التصرف بالذهب من دون تعديل القانون الأصيل، الذي يرعى وينظم آلية تملّك المركزي لهذا الذهب. أما إذا قررت السلطة التصرّف بالذهب بالطريقة اللبنانية المعهودة، فذلك سيفتح الباب أمام نزاعات قضائية وخلافات سياسية قد لا تنتهي.

6. يغفل مشروع القانون أيّ ذكر لتعثر الدولة، وكذلك لسندات الـيوروبوندز التي تملك المصارف منها محفظة تُقدرّ بنحو 8 مليارات دولار مستحقة على الدولة اللبنانية لصالح المصارف (للمفارقة هي بقيمة السيولة المطلوبة من المصارف لسدّ أول 100 ألف دولار لصغار المودعين). كما أن القانون يتحدث عن استرداد التحويلات، ويفرّق بين تلك العائدة لكبار مساهمي المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، ويفرض استعادة ما حُوّل منها اعتبارًا من 17 آذار 2019، بينما يمنح السياسيين (المعرضين سياسيًا أو الـ PEPs) 6 أشهر إضافية (اعتبارًا من تشرين الأول 2019). مع العلم أن السياسيين هم فعليًا أصحاب القرار التنفيذي (خصوصًا في قرار التعثر)، استفادوا من هذه المهلة للهروب بودائعهم إلى الخارج. وبالتالي، عند توقف الدولة اللبنانية عن دفع سندات الـ يوروبوندز كانت الطبقة السياسية هي أول جهة تعلم بذلك، لأنها هي تحديداً الجهة التي اتخذت ذاك القرار الكارثيّ.

7. القانون مبني ومكتوب بـالعقلية الشعبوية نفسها التي سادت بدايات الأزمة، والتي ما انفكت تطالب المصارف بدفع الودائع كاملة وفورًا. تلك العقلية لم تسعَ من خلال هذا القانون، إلى إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي ونفوس المودعين على حدّ سواء. بل دفعت بهم، وحفزتهم على المطالبة بكامل ودائعهم كاش وفورًا... وكأن المودع مخوّل أو قادر على حمل وديعته - حتى لو كانت بملايين الدولارات - والذهاب بها إلى المنزل لزجّها في خزنَة حديدية إلى ما شاء الله. بعبارات آخرى، فإن من صاغ نصّ قانون الفجوة قد تجاهل، عن قصد أو ربما عن غير قصد، أن تلك الثقة المفقودة لن تعود من دون تدخل الدولة بشكل حقيقي من خلال أصولها، ذهبًا وعقارات... وبلا تلك الثقة لن يعود القطاع المصرفي. وكذلك بلا القطاع المصرفي لن يكون هناك اقتصاد ولا نمو.

العاقل، هو ذاك الذي لا يسير بقانون ترفضه 3 أطراف من أصل 4: المودعون، المصارف، وإلى حدّ بعيد صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه يبلعه حتى الآن، على مضَض.