في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يُطلق مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة حقائق خاصة خاصًا توثق ما وصفته بـ'المجزرة الأكبر ضد الصحفيين في العصر الحديث'، على ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفقًا للبيانات التي رصدها المركز، فقد استُشهد 212 صحفيًا وإعلاميًا حتى الآن، وأُصيب 409 آخرون بجروح متفاوتة، فيما لا يزال 48 صحفيًا رهن الاعتقال. كما تم استهداف 21 ناشطًا إعلاميًا بالتصفية المباشرة، فيما تعرضت 28 أسرة صحفية للإبادة الكاملة، ودُمرت منازل 44 صحفيًا تدميرًا كليًا أو جزئيًا.

حرب على الإعلام... وحرب على الرواية

تتهم الورقة قوات الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني، من خلال استهداف الصحفيين عمدًا، حتى أثناء ارتدائهم سترات الصحافة المميزة بوضوح. كما تم تدمير مؤسسات إعلامية كبرى تحمل طابعًا رمزيًا، مثل قناة الأقصى، وكالة شهاب، وكالة صفا، قناة الجزيرة مباشر، قناة العالم، وغيرها، في محاولة واضحة لشلّ التغطية الإعلامية الميدانية من داخل القطاع.

شهادات دامغة وتوثيق دولي

تنقل الورقة شهادات لصحفيين نجوا من الاستهداف، تحدثوا فيها عن لحظات مروعة، حيث سقط زملاؤهم شهداء إلى جانبهم خلال تغطيتهم للمجازر. في واحدة من الشهادات، قال مراسل محلي: 'ما عاد القصف يفرّق بين مدني أو إعلامي. نرتدي زي الصحافة، نحمل الكاميرا، ونُقتل كأننا نرتدي الزي العسكري.'

الورقة تستند إلى توثيقات منظمات دولية مرموقة. فقد وصفت مراسلون بلا حدود ما يجري بأنه 'مجزرة متواصلة ضد الصحفيين'، بينما أكدت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) أن العدوان الحالي يمثل 'الفترة الأكثر دموية بحق الإعلاميين منذ بدء التوثيق'. كما رصدت هيومن رايتس ووتش أدلة تشير إلى تعمّد استهداف الإعلاميين كجزء من سياسة منهجية لإخفاء الحقائق.

غياب التغطية والمساءلة

تتناول الورقة أيضًا الأثر الإعلامي المدمر، مع تعطل التغطية المحلية بفعل تدمير المؤسسات والبنية التحتية الإعلامية، واضطرار الفلسطينيين للاعتماد على صحفيين أجانب ونشطاء رقميين، استُشهد عدد منهم خلال التغطية. وتشير إلى محاولات منظمة لحجب الرواية الفلسطينية عبر اختراق الحسابات الإعلامية، وتقييد الوصول للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل.

رغم التوثيق الهائل، يسلّط التقرير الضوء على غياب المساءلة الدولية، إذ لم تُفتح أي تحقيقات أممية جدية حتى الآن، وسط صمت دولي يفاقم سياسة الإفلات من العقاب.

انتهاك للقانون الدولي

تستند الورقة إلى المرجعيات القانونية الدولية، ويذكّر بأن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول (المادة 79) تمنح الصحفيين حماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة. كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19) على الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات. وبهذا، فإن استهداف الصحفيين يُعد انتهاكًا جسيمًا يُصنّف كـ جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.

خسائر كارثية

إلى جانب الخسائر البشرية، قُدرت الخسائر المباشرة للقطاع الإعلامي في غزة بحوالي 400 مليون دولار، ضمن خسائر عامة تجاوزت 42 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل في جميع القطاعات.

دعوة للمحاسبة الدولية

في ختام الورقة، يدعو مركز الدراسات السياسية والتنموية إلى تحرك دولي عاجل، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ويؤكد أن الدفاع عن حرية الصحافة يبدأ من غزة، حيث الحقيقة تُدفن مع من يحملونها.