أعادت محافظة إدلب تفعيل 157 وحدة إدارية في مختلف المدن والبلدات والقرى، في إطار خطة ‏متكاملة لإعادة بناء الإدارة المحلية، وتعزيز قدرتها على إدارة شؤونها وتقديم الخدمات للمواطنين، ‏بعد سنوات طويلة من توقف هذه المؤسسات عن أداء دورها الحقيقي.‏

وأوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ سانا أن المحافظة أدركت ‏منذ اليوم الأول لتحرير سوريا، أن بناء الدولة لا يكتمل دون إعادة بناء الإدارة المحلية، لأنها ‏المؤسسة الأقرب إلى المواطن، ومنها تبدأ عملية تنظيم الخدمات ومعالجة احتياجات الناس، وتحقيق ‏التنمية في المدن والبلدات والقرى.‏

وأضاف: “عملنا على إعادة بناء الوحدات الإدارية كمؤسسات متكاملة، عبر تجهيز الأبنية وتأمين ‏المستلزمات والتجهيزات والآليات واللوجستيات، ورفدها بالكوادر”، مبيناً أنه تمت إعادة نحو 1200 ‏موظف من المفصولين لأسباب ثورية إلى مواقع عملهم، كما تم تأمين المصاريف التشغيلية ‏الجارية، حتى تتمكن هذه الوحدات من القيام بواجباتها، وعدم العودة إلى حالة العجز أو التوقف.‏

وأكد عبد الرحمن، أن الخطوة الأساسية تمثلت بإعادة الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية ‏للوحدات الإدارية، ومنح البلديات القدرة على ممارسة اختصاصاتها وفق أحكام القانون، وإعادة ‏إيراداتها إليها، وفتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع هذه الإيرادات وتحريكها ضمن الأطر ‏القانونية، لتكون قادرة على خدمة مواطنيها.‏

وأوضح المحافظ، أن الدعم لم يقتصر على الأبنية، بل شمل أيضاً تأمين الموارد المالية المباشرة ‏للبلديات، حيث قدمت المحافظة منحاً مالية لعدد كبير من الوحدات الإدارية لتنفيذ أعمال صيانة ‏وإصلاح شبكات الصرف الصحي والطرقات والخدمات الأساسية، بما يسمح لها بالتعامل السريع ‏مع احتياجات المواطنين، بدلاً من انتظار الحلول المركزية لكل مشكلة.‏

وأشار عبد الرحمن إلى أن المحافظة أنجزت صيانة وترميم 90 مبنى من مباني الوحدات الإدارية ‏وإدخالها في الخدمة، فيما يجري العمل حالياً على استكمال ترميم 35 مبنى بلدياً، إلى جانب خطة ‏لإعادة بناء 10 أبنية مدمرة بالكامل، وقد تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.‏

وأكد المحافظ، أن المحافظة تواصل تقديم الدعم الكامل للمجالس والوحدات الإدارية مادياً ولوجستياً ‏وفنياً وبشرياً، إلى أن تصل إلى مرحلة الاستقلالية المالية والإدارية والقدرة الكاملة على أداء ‏اختصاصاتها، معتبراً أن إعادة تفعيل 157 وحدة إدارية تفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية ‏والإعمار.‏وبين أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية، من خلال تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية، ‏وتطوير آليات العمل الإداري، والتركيز بشكل خاص على تقوية المكاتب الفنية في الوحدات ‏الإدارية، لتصبح قادرة على إعداد الدراسات والمخططات، ومتابعة المشاريع، والإشراف على ‏تنفيذها وفق المعايير الفنية والقانونية معبراً عن أهمية بناء إدارة محلية قوية تمتلك القرار والموارد ‏والكوادر والخبرة، وقادرة على التخطيط والتنفيذ والمساءلة، تعمل كمؤسسة حقيقية على مدار الساعة ‏لخدمة أهلها.‏

وختم المحافظ بالتأكيد على استمرار دعم المجالس المحلية لتستعيد كامل دورها، عبر تأسيس إدارة ‏محلية حديثة وفاعلة، تكون أساساً لإعادة الإعمار والتنمية وبناء سوريا الجديدة.‏