أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بفصل مئات العاملين لديها، في خطوة أثارت حالة من الجدل والاستياء بين المتضررين.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن القرار شمل نحو 614 موظفاً، دون صدور توضيحات رسمية حتى الآن حول الأسباب المباشرة وراء إنهاء العقود أو آليات التعويض المحتملة.

ويأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية سيئة للغاية تشهدها البلاد، ما يجعل المتضررين يواجهون مستقبلاً مجهولاً، خاصة مع انعدام أي مصدر دخل آخر.

وأشار متابعون إلى أن القرار شمل موظفين من شرائح وظيفية متعددة، مما يزيد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الخطوة، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة أو تعويضات كافية للمتضررين.

ودعا الموظفون المفصولون إلى إعادة النظر في القرار، مطالبين بإيجاد حلول بديلة أو إجراءات تضمن الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي.

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى لحظة تحرير هذا الخبر، حول القرار وأسبابه ومصير الموظفين المفصولين.

سيريانيوز