أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة إعلامية تنص على تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حتى تاريخ 31 آذار 2025.

جاء ذلك بهدف دعم أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية في لبنان التي تسعى للنهوض مجددًا بعد الأزمات التي شهدتها البلاد منذ عام 2019، ولتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم.

وفي خطوة تسهيلية أخرى، أعلن كركي عن تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي للمؤسسات للعام 2024، بحيث أصبحت المهلة تمتد حتى 30 حزيران 2025.

ويُشار إلى أن هذه الخدمة تندرج ضمن لائحة الخدمات الممكننة على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق التي تم تفعيلها منذ نيسان 2024، مما يتيح لأصحاب العمل إنجاز معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة للحضور شخصيًا إلى مكاتب الصندوق.

وفيما يخص ملف دفع الاشتراكات، أصبح بإمكان الشركات والفئات الخاصة (أطباء، اختياريين، متقاعدين، مخاتير) تسديد اشتراكاتهم من خلال المؤسسات المالية والمصارف في الأيام القليلة القادمة. كما أُدرِج مشروع قانون الإعفاء من الاشتراكات المتراكمة قبل عام 2000 في المسار الصحيح بهدف تذليل أي عقبات تقنية قد يواجهها أصحاب العمل عند طلبهم براءة الذمة من الصندوق.

وفيما يخص الملف الصحي، أعلن المدير العام للصندوق أنه تم إصدار قرار من مجلس الإدارة لزيادة التعرفات الخاصة بكافة الأعمال الاستشفائية التي تشمل الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل، والفحوص المخبرية والشعاعية، والتي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى المضمونين. ومن المتوقع أن تعود تقديمات الضمان الصحي إلى مستوياتها قبل الأزمة في الأسابيع القليلة القادمة.