نوّه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بقرار دول الاتحاد الاوروبي الـ ١٦ التي تشارك في قوة ' اليونيفيل ' العاملة في الجنوب، بالاستمرار في قيامها بمهماتها تنفيذا لقرار مجلس الامن ١٧٠١ ، وذلك على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضدها.

واعتبر الوزير سليم ان قرار الدول الاوروبية يؤكد على رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الامن لا يمكن تعديله الا بقرار الدول الاعضاء وليس بارادة هذا العدو الذي ساءه ان تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يومياً ابرياء فيما يتشرد اهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم .

وجدد التأكيد على تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته والذي اعلن لبنان مراراً التزامه بتطبيقه بعد وقف النار ، فيما تمتنع اسرائيل عن التجاوب مع الارادة الدولية بوقف حربها الاجرامية على لبنان .