تُعيد الأحداث التي تشهدها حالياً مناطق الهضبة في محافظة حضرموت التذكير بما شهدته محافظة شبوة قبل ثلاثة أعوام، وسط اتهامات موجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولية الفشل في التعامل مع الأزمات التي تعصف بالمناطق المحررة.

ومطلع أغسطس 2022، شهدت مدينة عتق، عاصمة شبوة، مواجهات عنيفة بين تشكيلات عسكرية وأمنية على خلفية قرار المحافظ عوض بن الوزير بإقالة قائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب، المحسوب على جماعة الإخوان.

ولنحو أسبوع تحولت المدينة إلى ساحة حرب بين تشكيلات عسكرية وأمنية خاضعة لسلطة المحافظ، وأخرى متمردة عليه تدين قيادتها بالولاء لجماعة الإخوان، وانتهت المواجهات بحسم لصالح الأولى وهزيمة الثانية.

تلك الأحداث، التي جاءت بعد أقل من أربعة أشهر على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بديلاً لسلطة عبدربه منصور هادي، مثلت أول اختبار حقيقي للمجلس في قدرته على إدارة الأزمات والصراع داخل المناطق المحررة.

قصر الفترة الزمنية بين تشكيل المجلس وتفجر أحداث شبوة، إلى جانب سرعة السلطة المحلية في الحسم بدعم عسكري جنوبي، صرف الأنظار حينها عن تقييم تعامل المجلس مع الأزمة.

إلا أن حجم التشابه بين ما تشهده حضرموت اليوم وما شهدته شبوة قبل ثلاثة أعوام، وطول مدة الأزمة التي مرت بها المحافظة وصولاً إلى الصدام المسلح، يضع مجلس القيادة الرئاسي في موقف مختلف.

الصدام المسلح الدائر حالياً في مناطق الهضبة الغنية بالنفط بين قوات المنطقة العسكرية الثانية (النخبة الحضرمية) والمسلحين بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، جاء بعد صراع امتد لأكثر من عام بين الطرفين.

صراع رُفع في ظاهره تحت لافتة 'مطالب أبناء حضرموت'، لكن جوهره يدور حول حقول النفط والتحكم بملف المشتقات النفطية التي تكررها 'بترومسيلة'، وهو ما يشبه إلى حد كبير مشهد الصراع في محافظة شبوة الغنية أيضاً بالثروة النفطية.

وإلى جانب حقيقة الصراع على منابع الثروة، فإن ما تعيشه حضرموت اليوم لا يختلف في ظاهره عما حدث في شبوة؛ صراع بين سلطة محلية وتشكيلات عسكرية وأمنية تابعة لها، في مواجهة قوى مسلحة متمردة تشهر السلاح في وجهها.

وكما حدث في شبوة، يأتي التمرد المسلح في حضرموت تحت لافتة انتزاع مطالب أبناء المحافظة وحماية ثرواتها من محاولات نهبها. ومع تفجّر الصدام المسلح، تحوّلت اللافتة إلى شعار 'الدفاع عن حضرموت' في مواجهة ما تصفه الأطراف المتمردة بأنه 'غزو من مليشيات مدعومة إماراتياً'، وهي التهمة ذاتها التي وُجّهت سابقاً للقوات العسكرية والأمنية الملتزمة بتوجيهات محافظ شبوة، وعلى رأسها قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة الجنوبية التي وصلت للمحافظة لتحرير مديرياتها الغربية من مليشيا الحوثي.

تغليف الصراع والتمرد في حضرموت بشعارات مطلبية يضع مجلس القيادة الرئاسي في دائرة الاتهام، بعد تقاعسه عن تنفيذ خطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة وفق بيانه الصادر في 7 يناير 2025.

وهو ما يجمع عليه طرفا الصراع، وفق تصريحات سابقة حمّلا فيها المجلس مسؤولية عدم حلحلة الأزمة، لتقاعسه عن تنفيذ ما أعلنه قبل عشرة أشهر.

خطة مجلس القيادة الرئاسي، التي أعلن عنها مطلع العام لتطبيع الأوضاع في حضرموت، شملت تلبية أبرز المطالب التي تُستخدم اليوم كغطاء لتبرير التمرد والسيطرة على الثروة النفطية، ما يكشف حجم المسؤولية التي يتحملها المجلس في ما وصلت إليه المحافظة.