كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن':

لا يصل رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى بيروت في زيارة بروتوكولية عابرة، ولا يحمل في حقيبته ملفات اقتصادية معزولة عن صراعات المنطقة. يأتي في لحظة تتشابك فيها حروب السلاح مع صراعات النفوذ، وتتحول فيها أنابيب النفط وخطوط التصدير إلى جزء من معركة سياسية واستراتيجية مفتوحة.

يقف العراق ولبنان، على اختلاف ظروفهما، أمام اختبار متشابه، استعادة الدولة من قبضة الأذرع المسلحة، وفك الارتباط بين القرار الوطني وحسابات طهران، قبل أن تتحول ثروات البلدين وموقعهما الجغرافي إلى رهينة جديدة في حروب الآخرين.

منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة في أيار 2026، دخل الزيدي تجربة سياسية غير تقليدية. جاء من عالم المال والأعمال، من دون مسيرة حزبية أو تجربة سياسية سابقة، وسط تسوية فرضتها تعقيدات المشهد العراقي والتجاذبات داخل القوى النافذة. لكنه سرعان ما وضع ملف السلاح خارج سلطة الدولة في صلب خطابه، متحدثًا عن حصر القوة بيد المؤسسات الشرعية، والعمل على تفكيك الجماعات المسلحة أو دمجها في مؤسسات الدولة.

وشكلت زيارته إلى واشنطن في تموز الماضي محطة مفصلية، بعدما استقبله الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأطلق الطرفان إشارات واضحة إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات. لم يكن اللقاء مجرد مجاملة بين رئيسين، بل حمل رسائل أميركية مباشرة بشأن مستقبل النفوذ الإيراني والفصائل المسلحة. وأعلن الزيدي عزمه على دفع مسار نزع سلاح الجماعات المسلحة وتعزيز سلطة الدولة، فيما أرادت واشنطن ترجمة الوعود إلى خطوات عملية، لا الاكتفاء بالتعهدات السياسية.

لكن المفارقة أن بيروت تستقبل الزيدي فيما تخوض معركتها الخاصة، وإن بشروط أكثر تعقيدًا وأقل حسمًا. فالرئيس جوزاف عون ذهب إلى واشنطن في تموز والتقى ترامب أيضا، واضعًا أمامه معادلة واضحة: دعم الجيش اللبناني سياسيًا وعسكريًا، ومساندة الدولة في استعادة قرارها. وفي المقابل، أراد الرئيس الأميركي ضمانات فعلية بشأن حصر السلاح، وعدم الاكتفاء بإعلانات النيات. هنا يتقاطع مسار بعبدا مع مسار بغداد، لكن الفارق أن الزيدي يتحدث عن تفكيك المجموعات المسلحة ودمجها، فيما لا تزال بيروت تتخبط بين خطة الجيش والضغوط السياسية واشتراطات إسرائيل والرفض الذي يبديه 'حزب الله'.

وليس من قبيل المصادفة أن يستعيد اللبنانيون في هذه اللحظة كلامًا يُنسب إلى الرئيس الراحل كميل شمعون: 'أنظر إلى العراق تعرف ماذا سيحدث في لبنان'. فقد كان شمعون يقرأ ترابط الساحتين، ولا يفصل ما يجري في بغداد عن انعكاساته على بيروت، وتبقى دلالة مقولة شمعون اليوم أشد حضورًا من أي وقت مضى.

سقط البلدان، بدرجات مختلفة، تحت وطأة نفوذ إيراني تمدد عبر قوى مسلحة وأذرع سياسية، حتى بات القرار السيادي في كل منهما عرضة للمساومة. وإذا كانت بغداد تحاول اليوم انتزاع قرارها من الفصائل التي امتلكت نفوذًا يفوق أحيانًا نفوذ مؤسسات الدولة، فإن بيروت تواجه المعضلة نفسها مع 'حزب الله'، وسط حرب مفتوحة وتداعيات عسكرية واقتصادية لا يستطيع لبنان تحملها.

وتتجاوز أهمية الزيارة ملف السلاح إلى معركة الطاقة التي تعيد رسم خرائط المنطقة. فالحرب على الممرات البحرية، والتهديدات التي تطاول مضيق هرمز، والتنافس على طرق تصدير النفط، جعلت من الجغرافيا اللبنانية فرصة لا يجوز إهدارها. ويبرز هنا مشروع إحياء خط كركوك ـ طرابلس، الذي يعود إلى عام 1936، ويمر عبر الأراضي السورية وصولا إلى منشآت النفط في شمال لبنان. فإعادة تأهيل هذا الشريان قد تمنح العراق منفذًا إضافيًا إلى المتوسط، وتعيد إلى طرابلس دورًا اقتصاديًا واستراتيجيًا غائبًا منذ عقود.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة بعدما توقفت اتفاقية الفيول العراقي مع لبنان بفعل تراكم المستحقات التي تجاوزت 1.2 مليار دولار. فلا يمكن بناء شراكة طاقة جدية على الديون المتراكمة والوعود المؤجلة، ولا يكفي توقيع مذكرات تفاهم إذا بقيت الدولة عاجزة عن تجهيز بنيتها التحتية وحماية مصالحها.

وتشكل زيارة 18 تشرين الثاني محطة تتجاوز العلاقات الثنائية. إنها مناسبة لامتحان قدرة بيروت على الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة استعادة الدولة، ومن استهلاك المساعدات إلى صناعة المصالح. فإما أن يلتقي لبنان والعراق عند مشروع سيادي واقتصادي يعيد وصل البلدين، وإما أن يبقيا ساحتين مفتوحتين أمام صراعات الأذرع، فيما تمر أنابيب النفط والثروات والفرص من حولهما إلى دول أكثر قدرة على اتخاذ القرار.