اخبار لبنان
موقع كل يوم -الصدارة نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كتبت نجية دهشة في الجزيرة
منذ أكثر من عشرين عاما، يعيش أبو كريم في منزل استأجره بموجب عقد قديم، ولا يزال يدفع بدلا شهريا لا يتجاوز نحو 5.6 دولارات، لكن الاستقرار الذي وفره المنزل لعائلته طوال هذه السنوات تحول إلى مصدر قلق مع تطبيق قانون الإيجارات المعدل عام 2017، وما قد يترتب عليه من زيادات مالية يخشى ألا يملك القدرة على تحملها أو تضطره إلى البحث عن مسكن بديل.
لا ينكر أبو كريم حق المالكين في الحصول على بدل عادل، لكنه يخشى فقدان المنزل الذي استقرت فيه عائلته أكثر من عقدين، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة لا تتيح له بسهولة تأمين مسكن آخر. وبالنسبة إليه، لا تتعلق المسألة بزيادة بدل الإيجار فحسب، بل بمصير عائلة لا تعرف ما إذا كانت ستتمكن من البقاء في منزلها أم لا.
لا تقتصر أزمة الإيجارات القديمة على المساكن، بل تمتد إلى المحال التجارية التي ارتبط أصحابها بها بعقود إيجار استمرت عقودا. فأبو محمد، الذي يستأجر محله منذ عام 1985، كان يدفع نحو 100 دولار سنويا، لكن المبلغ ارتفع بموجب الترتيبات الجديدة إلى 100 دولار شهريا في السنة الأولى، وصولا إلى 250 دولارا شهريا في السنتين الرابعة والخامسة.
وبينما يحاول أبو محمد التكيف مع الزيادة، يخشى فقدان محل أصبح مصدر رزقه طوال سنوات، ولا يرى أن الانتقال إلى مكان آخر أو بدء مهنة جديدة خيار سهل.
وعلى الطرف الآخر، تقف شفيقة، وهي مالكة منزل في منطقة الفيلات، لا ترى في الإيجار الذي تتقاضاه سوى عائد رمزي لا يتناسب مع قيمة عقارها. فالمنزل الذي تؤجره بـ100 دولار سنويا، أي نحو ثمانية دولارات شهريا، لا يغطي تكاليف صيانته، في وقت تدفع فيه هي نفسها إيجارا شهريا يتراوح بين 300 و400 دولار للسكن.
قانون متعثر
تعود جذور الأزمة إلى عقود طويلة من تثبيت بدلات الإيجار عند مستويات متدنية، في وقت تغيرت فيه قيمة العقارات وتكلفة المعيشة، وكانت النتيجة أن اتسعت الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السائدة في السوق.
وحاول قانون الإيجارات الصادر عام 2014، المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2017، معالجة هذا الخلل عبر تحرير العقود السكنية القديمة تدريجيا، ورفع بدلات الإيجار خلال فترة انتقالية، مع إنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين المستحقين.
ويشمل القانون العقود السكنية المبرمة قبل 23 يوليو/تموز 1992، وحدد فترة انتقالية مدتها تسع سنوات من تاريخ نفاذه، ترتفع إلى 12 سنة للمستفيدين من تقديمات صندوق المساعدات. ويهدف الصندوق إلى مساعدة المستأجرين ذوي الدخل المحدود على تحمل الزيادات كليا أو جزئيا، وفقا لشروط الاستفادة.
ورغم صدور المرسوم رقم 5700 عام 2019 لتحديد النظام المالي للصندوق وآلية تقديم المساعدات، لم تستكمل الحكومات تشكيل اللجان المرتبطة به، مما حال دون تشغيله وترك المستأجرين المستحقين أمام زيادات الإيجارات من دون الحماية المالية التي أقرها القانون.
ومع انتهاء المهل القانونية، برز خلاف بشأن بدء احتسابها وأثر عدم تفعيل الصندوق، وسط تباين في القراءات القانونية والأحكام القضائية.
ولا يعني ذلك أن جميع المستأجرين محصنون من الإخلاء، كما لا يجعل انتهاء المهلة مبررا تلقائيا لإخلاء جميع المساكن، إذ يرتبط الوضع القانوني لكل عقد بشروط القانون ومدى انطباق الحماية عليه، ويظل خاضعا للرقابة القضائية.
تعديلات مقترحة
أمام هذا التعقيد، عادت لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى بحث اقتراحات تتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، واطلعت على إحصاءات وزارة المالية بشأن الوحدات التي لا تزال خاضعة للقانون، إضافة إلى أعداد دعاوى الإخلاء والأحكام الصادرة فيها.
وفي الصيغة التي عرضها النائب عماد الحوت، عضو اللجنة، للجزيرة نت، تبرز ثلاثة تعديلات أساسية: تمديد مهلة الإخلاء حتى 28 فبراير/شباط 2029 للمستأجرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الصندوق، وإتاحة الفرصة لمن لم يتقدموا بطلبات سابقة لإثبات استحقاقهم أمام المحكمة الناظرة في دعوى الإخلاء، مع منح المالك حق طلب التحقق من توافر شروط الاستفادة.
أما التعديل الثالث فيتعلق برفع بدلات الإيجار المعتمدة عام 2017 إلى 60 ضعفا، على مراحل خلال السنوات 2026 و2027 و2028، بحيث يحتسب البدل في السنة الأولى على أساس ثلث القيمة الجديدة، ثم ثلثيها في السنة الثانية، وصولا إلى جميعها في السنة الثالثة، بما يعادل بدل المثل، وفق الصيغة المقترحة.
ويقول الحوت إن اللجنة سعت إلى حماية المستأجرين المستحقين للمساعدة وإنصاف المالكين، في ظل تعثر تفعيل صندوق الدعم وصعوبة تحمل الدولة المساهمات المالية المطلوبة، ويضيف أن المعالجة ينبغي ألا تتوقف عند تمديد المهل، بل أن تترافق مع سياسة إسكانية تشمل خيارات مثل الإيجار التملكي ووضع مؤشر للإيجارات.
وقد أدرج اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة واقتراح تعديل قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مما يضع الملف أمام اختبار تشريعي جديد.
غير أن الصيغة التي توافق عليها اللجنة تظل اقتراحا يحتاج إلى إقرار مجلس النواب واستكمال إجراءات إصدار القانون ونشره حتى تصبح أحكامه نافذة.
مسؤولية الدولة
يرى الباحث في القانون وحقوق الإنسان محمد مشيك أن الأزمة تكشف خللا في تنفيذ الدولة التزاماتها، بعدما وضعت تشريعا يوازن بين حق الملكية الخاصة والحق في السكن، من دون استكمال الآليات التي تضمن تطبيقه.
ويوضح، للجزيرة نت، أن عدم إنشاء الصندوق لا يسقط حق المالك في الانتفاع بملكه، لكنه لا يبرر أيضا تحميل المستأجر نتائج تقاعس الدولة عن توفير الحماية التي نص عليها القانون.
ويستند حق الملكية إلى المادة 15 من الدستور اللبناني، في حين يحظى السكن بحماية المواثيق الدولية. وكان المجلس الدستوري قد اعتبر، في قراره رقم 6 الصادر في 6 أغسطس/آب 2014، أن توفير المسكن للمواطنين هدف ذو قيمة دستورية، بما يستدعي التوفيق بين حماية الملكية والحق في السكن.
ويشدد مشيك على أن الحل يتطلب معالجة تشريعية انتقالية تراعي أوضاع المستأجرين الأكثر هشاشة، ولا سيما المسنين وأصحاب الدخل المحدود، من دون حرمان المالكين من حقهم في الانتفاع العادل بملكياتهم، ويؤكد ضرورة إخضاع قرارات الإخلاء للرقابة القضائية، والنظر في الوضع القانوني لكل حالة على حدة.











































































